مبنى قيادة الثورة "تائه" بين قطاعات الثقافة

بعد إحالة 16 مسئولا بالوزارة للمحكمة التأديبية بسبب إهدارهم 14 مليون جنيه فى ترميمه

يقف مبنى قيادة الثورة الذى تم اتخاذه مقراً لاجتماعات مجلس قيادة الثورة وظل مركزاً رئيسياً لصنع القرار السياسى خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو، تائها بين قطاعات وزارة الثقافة، فالمبنى تابع لقطاع الفنون التشكيلية، وقام القطاع برئاسة محسن شعلان بمشروع لترميمه، وبالفعل قام القطاع ببدء الترميم بعد طرح العملية لمناقصة، وتمت المرحلة الاولى من الترميم بتكلفة 8 ملايين جنيه.
بعد هذه المرحلة قرار من وزير الثقافة بتحويل هذه المبنى لمتحف أثرى، وضمه لقطاع الاثار برئاسة زاهى حواس، على أن يمر هذه التحويل بثلاثة مراحل، الأولى ضم المبنى حاليا لقطاع الاثار الإسلامية والقبطية، وهو ما تم بالفعل حيث أعلن د.زاهى حواس أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وافقت على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، نظراً لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وهذا ما أكده فرج فضه رئيس قطاع الآثار القبطية والإسلامية، مؤكدا أنه تم تسجيل المبنى بالفعل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وهناك اقتراح بتحويله لمتحف بعد استكمال ترميمه، وهو ما سيقوم به قطاع المشروعات بالآثار بدلا من قطاع الفنون التشكيلية.
وبالرغم من تحويل المبنى للأثار، وتصريح حواس بأن القطاع سيكمل مشروع ترميمه، إلا أن الأحداث كشفت عن أنه لم يتحرك ساكنا وظل قطاع الفنون التشكيلية يتابع عملية الترميم، وهو ما كشفه قرار المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 16 مسئولا بقطاع الفنون التشكيلية إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة التلاعب فى المناقصة الخاصة بترميم المبنى وترسيتها على إحدى الشركات الخاصة مقابل مبلغ 34 مليون جنيه مخالفين بذلك القانون، حيث إن الميزانية المعتمدة للمشروع كانت 20 مليون جنيه، مما ترتب عليه التعاقد بمبلغ تجاوز الاعتماد، كما أنهم قاموا بتعديل القيمة النقدية للمناقصة من 20 إلى مبلغ 34 مليون جنيه للترسية على تلك الشركة، بالإضافة إلى عدم اتخاذهم أى إجراءات قانونيه تجاه الشركة لتباطئها فى تنفيذ الأعمال المكلفة بها، مما ترتب عليه إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
وهو ما يعنى استكمال الفنون التشكيلية للترميم، وهو ما يعنى أن المبنى ما زال تابعا للفنون التشكيلية.
هذا ما أكده محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكلية، حيث أكد أن قرار تحويل المبنى للأثار تم إلغاؤه، وأنه ما زال تابعا للفنون التشكيلية، وأن هذا القرار تم اتخاذه للظروف المالية للقطاع، فتدخل قطاع الأثار لاستكمال مشروع الترميم لأنه قطاع موقفه المالى أفضل، مؤكدا أنها مشكلة تم التعامل معها وحلها.
وأضاف "شعلان" أنه اجتمع مع المهندس الاستشارى د.أحمد مصطفى ميتو وتم مناقشة المرحلة الثانية من التطوير، وتم وضع خطة للستة أشهر المقبلة، وهو ما يعنى أن المبنى سيظل تابعا للفنون التشكيلية ولن يتم إستكمال الترميم من الأثار ولا تحويله لمتحف.
وعن قرار المخالفات التى تمت فى المناقصة من قبل القطاع قال "شعلان" أنها ليست وقائع فساد، ولا رشوة، ولا اختلاس، وإنما مخالفات مالية والقطاع ينتظر حكم المحكمة الذى سيكون إما اللوم أو الوقف عن الترقية أو العزل، وأكد شعلان أنه شخصيا من اكتشف هذه الواقعة ومن ذهب بالأوراق والمستندات إلى النيابة.
بقى هنا قرار وزير الثقافة بتحويل المبنى لمتحف خاص بثورة 23 يوليو، ليكون أول متحف توثيقى لثورة يوليو بالصوت والصورة، بعد إستكمال تطويره من قبل قطاع الآثار، وهذا لم يحدث، فقد أكد اللواء على هلال رئيس قطاع المشروعات بالآثار أن المبنى لم ينتقل حتى الآن للقطاع، بالرغم من مطالبة زاهى حواس بضمه وقرار وزير الثقافة بتحويله لمتحف، لكن لم تتخذ الآثار أى موقف حتى الآن ولم نكلف بعمل خاص بالمبنى الذى ما زال تابعا للفنون التشكيلية.
أما د.محمد عبد الفتاح رئيس قطاع المتاحف بالآثار، فقال إن عمل قطاع المتاحف هو الخطوة الأخيرة، فالمفترض أن المبنى حاليا تابعا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالأثار، وأن قطاع المشروعات سيقوم باستكمال ترميمه ثم يكون دور قطاع المتاحف بتجهيز المكان كمتحف.