أعلنت وزارة الثقافة المصرية يوم الأربعاء أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت النظام الملكي وقضت على أسرة محمد علي وأسست لأول مرة حكما وطنيا في البلاد بعد قرون من تعاقب الغزاة. وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس في بيان إن المجلس يعد سيناريو العرض المتحفي "ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة" بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها يوم الثلاثاء على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة المطل على نهر النيل بمنطقة الجزيرة في القاهرة إلى قائمة الآثار الإسلامية والقبطية نظرا لأن هذا المبنى شهد أحداثا مصيرية منذ اتخاذه مقرا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة. وأضاف أن المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق ويضم 40 غرفة بدأ تأسيسه عام 1949 واكتمل بناؤه عام 1951 بتكلفة بلغت آنذاك 118 ألف جنيه مصري. وتابع أن المبنى يحتاج إلى "عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلى متحف" وأن المثقفين وأساتذة التاريخ الحديث والمعاصر مدعوون للمشاركة في إنشاء المتحف استكمالا لخطوات قام بها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلي متحف.