"الآثار" تتولى إنشاء متحف ثورة 23 يوليو

وافق فاروق حسنى وزير الثقافة على اقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولى مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 وإعداد سيناريو العرض المتحفى ليكون أول متحف توثيقى لثورة يوليو بالصوت والصورة.
وصرح د.زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن هذا المشروع يأتى بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية فى اجتماعها أمس على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، نظراً لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو، مشيراً إلى أن هذا المبنى تم اتخاذه مقراً لاجتماعات مجلس قيادة الثورة وظل مركزاً رئيسياً لصنع القرار السياسى خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو.
وقال د.حواس إنه سيلتقى اليوم مع المهندس الإستشارى د.أحمد مصطفى ميتو لمناقشة السيناريو الخاص بالمتحف لعرضه على الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة تمهيداً لتنفيذ المشروع.
وأوضح حواس أن تقرير اللجنة الأثرية الخاصة بضم المبنى إلى قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية لمبنى مجلس قيادة الثورة والذى يضم الأربعين غرفة ويتكون من ثلاثة طوابق، وأضاف أن المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقراً لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه، وتم الانتهاء منه عام 1951 وأن المبنى يحتاج إلى عملية تأهيل معمارى وترميم قبل تحويله إلى متحف، وأوضح أنه سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة فى إنشاء متحف ثورة يوليو استكمالاً للخطوات التى قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذاً للقرار رقم 204 الذى أصدره الرئيس حسنى مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف.
ومن جانبه قال د.محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بأن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية أمس بضم المبنى يؤكد الدور التاريخى والأثرى لمبنى قيادة الثورة، وإنه يخضع بالتالى لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قامت فى تقريرها تحديد الحالة المعمارية للمبنى ووصفها بشكل مبدئى، تمهيداً للبدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952.