دفاع الجاسوس الأردنى يطلب توقيع أقصى عقوبة عليه فى تمرير المكالمات وتبرئته من "التجسس" .. ويؤكد: موكلى خُدِع من ضابط إسرائيلى .. ورفض إدخال مواد مسرطنة لمصر وتصوير جنود والحديث عن الثورة

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى فاضل، سماع مرافعة دفاع الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد المتهم بالتخابر وتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الإسرائيلى.
بدأت الجلسة فور وصول المتهم من محبسه وإيداعه قفص الاتهام وإثبات حضوره، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذى طالب ببراءة موكله استنادًا إلى بطلان اعتراف المتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا لكونها وليدة إكراه مادى ومعنوى, ودفع ببطلان الدليل القولى والفنى فى القضية، وأكد أن موكله مهندس اتصالات ولديه خبرة كبيرة فى مجال عمله وسبق أن عمل فى معظم دول العالم ولم يعان من أى أزمات مالية مثلما قالت النيابة العامة بأنه كان يعانى من أزمة مالية وأنه اتجه للتجسس لجلب المال.
سمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بالرد والتعقيب على قول دفاع المتهم من أنه تعرض لإكراه للاعتراف، وأكد ممثل النيابة أن الاعترافات التى جاءت فى القضية تمت دون إكراه مؤكدا أن هناك مراسلات أرسلها جهاز الأمن القومى والمخابرات العامة بالدعوى تؤكد الاتهامات، موضحا أن ما جاء على لسان دفاع المتهم بالمرافعة أثناء سرد اعترافات المتهم بقائمة أدلة الثبوت نتيجة لعقار أعطاه له المحقق إهانة للنيابة العامة.
وقرر الدفاع أنه لم يطلع على تلك الأدلة واعتذر عما أبداه وقدم اعتذاره للنيابة العامة وأنه لم يقصد رئيس النيابة ولكنه قال المحقق.
وهنا نهر القاضى المحامى وعنّفه وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى دون توجيه إهانة للنيابة لأنها خصم شريف فى الدعوى.
كما دفع محامى المتهم ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره والثابت باستجوابه بجلسة 4مايو2012 بأنه كان وليد إكراه أمام دائرة مغايرة، كما دفع بانعدام الدليل المستمد من الدليل الفنى على ارتكاب جريمة التخابر والسعى والاتفاق الجنائى للإضرار بالأمن القومى المصرى, وانتفاء تلك الجرائم وتناقضها مع اعتراف المتهم.
وأكد الدفاع أنه سبق وصمم على طلبه فى ترجمة الإيميلات الخاصة بالمتهم مشيرا إلى أن القضية بدأت فى مارس 2011 عندما أرسل المتهم دمية بها 300شريحة ولم ترسلها الشركة لشكها فى الأمر وقامت بإبلاغ الأمن القومى وتم القبض على المتهم يوم 14 مارس من نفس الشهر, ثم تم القبض عليه وضبطه.
وأشار الدفاع إلى أن تمرير المكالمات تمنعه الدولة المصرية خوفا من التجسس على المكالمات وأن هدف المتهم فى هذه القضية هى تقنين أمر تمرير المكالمات مشيرا إلى أن هذا الأمر مقنن فى العديد من الدول, وأن أى شخص يدخل طابا يقوم هاتفه بالتقاط شبكة إسرائيل، وهذا يدل على أنه أمر طبيعى.
وأوضح الدفاع أن موكله رفض إيذاء المصريين ولم يعترف بأى جريمة حيث رفض طلب ضابط الموساد الإسرائيلى إدخال مادة الكراتيين التى تسبب السرطان فرفض قائلا: لا حرام ده هيأذى الناس، وعندما سأله عن عدد الجنود فرد عليه المتهم: اعرفها إزاى، كما أنه رفض أيضا تصوير المناطق الهامة بالعريش وقال لهم: مش هعرف أصور، مشيرا إلى أن المتهم كان يخدع الضابط الإسرائيلى, والدليل على ذلك أنه عندما طلب منه معرفة أخبار الثورة المصرية والشارع المصرى قال: "هشوف"
وطالب الدفاع بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لثبوت تهمة تمرير المكالمات الدولية لأنها تضر بالاقتصاد القومى المصرى، كما طالب ببراءته من تهمة التجسس والتخابر لصالح إسرائيل ومساواة المتهم بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من أرشد عنه أو عرف من خلال الخبراء.
وأضاف الدفاع أن المتهم سرد الواقعة من خلال ما جاء بالتحقيقات مشيرا إلى أن القضية بدأت بتعرف المتهم على " أيمن عاشور" فلسطينى الجنسية، ومن هنا علم منه كيف يعمل الجهاز التمريرى بالمكالمات الدولية، وعقد مع "عاشور" عقدًا بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه فى الشركة، وبعد إفلاس الشركة قام المتهم بالهجرة إلى الإمارات ليبدأ هناك عملا آخر.
عمل المتهم سمسارًا بالإمارات فى المكالمات الدولية بسبب قلة الحيلة، وعدم توفر المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الإسرائيلى من قبل الشركة، وعلم أنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزة حديثة والجهاز كان يبلغ قيمته 13,500ألف دولار، وعند علمه بوفرة الأجهزة قام بالعمل معه، وشارك "الأردنى" معه فى تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسية، ومع الاتفاق كان على علم بأن الجهاز تركى الصنع وبعد فوات الأوان علم بأنه إسرائيلى الصنع الجهاز.
وأشار إلى أن المتهم الثانى طلب من بشار مقابلته فى دوله الأردن ولكن الأخير اعتذر، وطلب من شقيقه محمد المقابلة والاستفسار عنه، وعن عمله، حيث كان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تليفونية وفتح حساب بنكى لتحويل الأموال.
وأكد الدفاع أن المخابرات والأمن الوطنى لم يمنعا أى مواطن من إرسال أى شحنات من مصر إلى إسرائيل، حيث أكد موظف DHL أمام النيابة أنه لا يطلب بطاقة الرقم القومى من المرسل، وأن الأمن الوطنى أجرى تحرياته فى ثلاثة أيام فقط منذ التحفظ على "الدبدوب" المرسل داخله شرائح محمول ثم تم القبض على المتهم.
وطالب الدفاع بالعدالة فى التقاضى، حيث قال إن تهمة موكله التى اعترف بها هى تمرير المكالمات مثل موظفى شركة الاتصالات الذين حوكموا أمام المحكمة الاقتصادية وعوقبوا ب3 و5 سنوات، مضيفا: "قضايا تمرير المكالمات زى قضايا السيرفرات التى تفك شفرات القنوات الفضائية وهى تضر فقط بالاقتصاد".
موضوعات متعلقة..
دفاع الجاسوس الأردنى يطالب بأقصى عقوبة على موكله فى تمرير المكالمات
النيابة ردا على دفاع الجاسوس الأردنى: اعترافات المتهم تمت دون إكراه
دفاع الجاسوس الأردنى: موكلى فكر فى تقنين تمرير المكالمات الدولية
دفاع الجاسوس الأردنى يدفع ببطلان الاعترافات وانعدام الدليل