ارتباك فى نقابة "المحامين" بسبب تسديد الاشتراكات الجديدة

فى الوقت الذى كان يستعد فيه مجلس نقابة المحامين لعقد اجتماعه، تواصلت الاشتباكات والتجمهر من المحامين فى ساحة وداخل مقر النقابة العامة، وذلك بسبب ارتباك الموظفين وتضارب القرارات بشأن تحصيل رسوم الاشتراكات.
وتجمهر المحامون أمام منافذ التحصيل التى رفض الموظفون أن يحصلوا على أى اشتراكات بحجة أن النظام الإلكترونى للنقابة فيه عطل فنى، فيما برر آخرون أن قيمة الرسوم الجديدة لم تحدد بعد.
وذكر أحد الموظفين أن هناك قرارا بعدم تحصيل الرسوم إلا بوجود بطاقة مزاولة المهنة التى نص عليها القانون فى تعديلاته الأخيرة، إلا أن إسماعيل طه عضو المجلس نفى اقتران تسديد الاشتراكات بالبطاقة، مؤكدا أن قرار بطاقة مزاولة المهنة لم يتم البت فيه بعد، وتم سحب الإعلان الذى نشر على بعض الموظفين دون علم المجلس .
وأكد محمد طوسون عضو المجلس أنه لا يوجد أى زيادة فى الرسوم ولن يتم إضافة أعباء جديدة، مؤكدا أن الارتباك الحادث فى القرارات نتيجة تسيير أمور كثيرة عن طريق هيئة المكتب وعدم الاستفادة من خبرات باقى الأعضاء، نافيا أن يتم فى اجتماع اليوم إقرار زيادات أو تعميم للبطاقة الخاصة بمزاولة المهنة، مؤكدا أن كل هذا مازال فى الدراسة ولن يتم تطبيق شىء بدون موافقة الجمعية العمومية.
وذكر البعض من المحامين أنهم حرروا محضرا بقسم عابدين التابع له النقابة، إلا أنه لم يتم التأكد من رقم المحضر ولا أسماء مقدميه بعد.
يأتى هذا فى الوقت الذى أمهل المحامون مجلس النقابة فرصة للغد للتوصل لحل وبدء تحصيل الاشتراكات، مهددين بأنهم فى حالة زيادة أعباء جديدة سيتم بدء حملة لجمع توقيعات بسحب الثقة وإقالة جميع أعضاء المجلس وفى مقدمتهم هيئة المكتب.
وأكد راشد الجندى عضو المجلس أن النقيب حمدى خليفة أصدر تعليمات بتحصيل الرسوم دون زيادة وأن جميع المتواجدين فى النقابة من يريدون تسديد الاشتراكات سيسددون اشتراكاتهم ولن يغادر الموظفون مكاتبهم قبل الانتهاء من تسلم الاشتراكات.
وعقد المجلس مساء السبت اجتماعه لمناقشة أزمة العلاج والمشروعات المقترحة لتطويره، بجانب مشروع المدن السكنية السبعة التى سيتم البدء فى تنفيذها قريبا بعد إقرار المخططات من الاستشارى الهندسى، مع مناقشة عملية تطوير قاعة الحريات الجديدة.