وزيرة التضامن تعتمد اللائحة الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

اعتمدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات.
وقالت غادة والى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الوزارة لم تنفرد بوضع اللائحة النموذجية ومعايير الجودة، وإنما جاءت نتاج حوار مع شركاء التنمية والمهتمين والمتخصصين دون إقصاء أى من المهتمين بمؤسسات الرعاية، بل حرصت الوزارة على أن يؤخذ رأى بعض الأيتام أنفسهم بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم.
وأضافت أن الوزارة قامت بتعديل القرار الوزارى المتضمن اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة الصادر منذ عام 1977، نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى، حتى أصبح لدينا الآن لائحة نموذجية تتماشى مع تلك المتغيرات، ابتداء من البنية الأساسية والتجهيزات وبرامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل تلك المؤسسات، بالإضافة إلى الأجهزة الوظيفية العاملة معهم وإجراءات الترخيص لتلك المؤسسات، وذلك فى إطار سعى الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بشأن رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية بكل من جمعية وطنية وأصدقاء كفالة اليتيم وبعض الأكاديميين والمتخصصين والعاملين فى مجال رعاية الأيتام، إعداد وصياغة معايير الجودة داخل المؤسسات الإيوائية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من سن الميلاد وحتى سن الاعتماد على النفس والاندماج بالمجتمع.
وتتضمن تلك المعايير 6 محاور أساسية، وهى البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق وحماية الطفل ومناصرته، والتى تضم كفاءة العامل مع شكاوى الأطفال والإبلاغ عن الأحداث الهامة المتعلقة بحماية الطفل وبرامج وأنشطة التوعية وتنمية قدرات الحماية والرعاية المتكاملة والممارسات المهنية وكفاية وكفاءة العاملين، ولكل محور مجموعة من المعايير ولكل معيار مجموعة من وحدات القياس بما يضمن جودة مختلف أوجه الرعاية المقدمة داخل هذه المؤسسات.
وشددت الوزيرة على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية، وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، كذلك على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية، خلال عام من تاريخ صدورها