"مفوضى الدولة" تؤكد أحقية محمد عبد الهادى علام برئاسة تحرير الأهرام

أكدت هيئة مفوضى الدولة، فى تقرير أعده المستشار إسلام توفيق الشحات صحة قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبد الهادى علام رئيسا لتحرير الأهرام وأوصت الهيئة برفض دعوى محمود الأنور الأنور المناوى المطالبة بأحقيته بالمنصب.
جاء ذلك بالدعوى المقامة من محمود الأنور عبد العزيز المناوى ضد المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبد الهادى علام رئيسا لتحرير الأهرام بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لذلك والحكم الصادر فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الغصب بوقف تنفيذ وإلغاء تعيين محمد عبد الهادى علام رئيسا للتحرير واستكمال إزالة الغصب.
وارتأت هيئة مفوضى الدولة إن ما حصل عليه المناوى من أحكام بحقه فى المنصب يكون الرد عليه، أن الأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة, وان احترام قوة الشىء المقضى به مبدأ أساسى، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقرار ثابتاً، وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها، لأن قوة الشىء المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام، إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأى الذى أسنده التقرير إلى الفتوى رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110".
وأضاف المستشار إسلام توفيق الشحات معد التقرير أنه على الأفراد احترام التشريعات وما يترتب عليها من آثار إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتى تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وشدد التقرير على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وقد تم نشرة بالجريدة الرسمية فقد صدر فى تاريخ لاحق على الحكم الصادر لصالح المدعى بتاريخ 3/12/2013 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى شغل الوظيفة وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وإعمالا لهذا التشريع فقد صدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 2/1/2014 محل الدعوى وقرر فى مادته الثانية على أن يعين محمد حسين عبد الهادى علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام وهو ما يعمل صحة قرار المجلس.