دعوى قضائية لوقف بناء الجدار العازل

أقام عدد من نواب البرلمان والمثقفين والمحامين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع، والداخلية، والرى، والموارد المائية، والبيئة يطلبون فيها وقف تنفيذ قرار بناء الجدار العازل على الشريط الحدودى بين رفح وغزة، وكذلك إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد مقدمو الدعوى على مخالفة قرار بناء الجدار للمعاهدات الدولية والقانون الإنسانى الدولى، ومخالفة القوانين والتشريعات المصرية، ومخالفة بناء الجدار لفتاوى العلماء.
ووقع على الدعوى كل من حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة – تحت التأسيس- د.حمدى حسن، المتحدث الرسمى باسم نواب الإخوان، سعد عبود، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، محمد الدماطى، محمد طوسون أعضاء مجلس نقابة المحامين، د.محمد البلتاجى، ود.حازم فاروق عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان، د.عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود محاميا جماعة الإخوان.
وذكرت الدعوى أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية، ويتناقض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د -1 ) 1946، الخاص باتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة 1949م والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافوا فى دعواهم أن بناء الجدار يمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق فى المساعدة الإنسانية، وغير قانونى طبقاً لفتوى محكمة العدل الدولية فى 2004، حيث اعتبرت الفتوى أن الجدار الذى تبنيه إسرائيل على حدودها مع الضفة الغربية مناقضاً للقانون الدولى، ويمس بمختلف الحقوق المقننة فى الاتفاقات والمواثيق التى وقعت عليها إسرائيل، ومنها الحق فى حرية الحركة، ورأت المحكمة أن الانتهاكات الناتجة عن بناء الجدار لا يمكن أن تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطنى أو النظام العام. مما دفع المحكمة للمطالبة بضرورة تفكيك أجزاء الجدار الذى تم بناؤه فى الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية.
وبناء على ذلك يعد جدار مصر مخالفاً للقانون الدولى، ويعتبر جريمة من جرائم النظام العام الدولى، مخالفاً لاتفاقية الدفاع العربى المشترك، والتى تنص فى المادة الثانية منها، ويتعين على مصر بحكم كونها دولة عربية أن تبادر إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطينى المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو بآخر فى تشديد الحصار عليه، استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المفروضة عليها.
وبالإضافة إلى ذلك يعد بناء الجدار مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أشار العديد من العلماء على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوى والدكتور على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إلى أن الجدار الفولاذى "عمل محرم شرعاً لأن المقصود به سد كل المنافذ على غزة، للزيادة فى حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم حتى يركعوا ويستسلموا لما تريده إسرائيل".
وتساءلوا فى دعواهم عن مصدر الأموال التى ستنفق على بناء الجدار، خاصة أن بناء الجدار يتطلب تكلفة مالية لا تقل عن 2 مليار دولار، أى ما يزيد على 10 مليارات جنيه مصرى، من أين مصدر هذه الأموال هل من جهة مانحة أم من الخزانة العامة المصرية، وإذا كانت من الخزانة العامة المصرية هل تمت الموافقة على ذلك من الجهات التشريعية؟