دعوى قضائية لوقف بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة

أقام عدد من النواب والنشطاء والمثقفين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والري والموارد المائية والبيئة يطلبون فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر ببناء الجدار العازل علي الشريط الحدودي بين رفح وغزة مع إزالة ما تم بناؤه وأسسوا دعواهم علي مخالفة قرار بناء الجدار للمعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي والتشريعات المصرية وفتاوي العلماء.
وجاء بالدعوي أن بناء الجدار العازل يمثل جريمة إبادة جماعية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 في ديسمبر عام 1946.
كما أشار إلي أن بناء الجدار يمثل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها وأن علي مصر بحكم كونها دولة عربية أن تبادر إلي تقديم يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو بآخر في تشديد الحصار عليه، استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المفروضة عليها.
كما قالت الدعوي إن بناء الجدار مخالف للقانون رقم 48 لسنة 1983 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إذ من شأن بناء الجدار أن يؤثر بشكل كبير في خزانات المياه الجوفية في سيناء، ويؤدي إلي تسمم وإغراق التربة بمياه البحر، مما سيجعل معدل التآكل لهذا السور الفولاذي عالياً، مما يتسبب عنه تسرب كميات كبيرة من العناصر الثقيلة المتراكمة إلي التربة وإلي المياه الجوفية مما يستوجب وقف بناء الجدار فوراً.