صندوق النقد: الإمارات تخفض الإنفاق وتواجه مخاطر بالقطاع العقارى

قال صندوق النقد الدولى إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالى بدرجة أكبر فى 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقارى ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس الأربعاء "الميزانية الاتحادية تنطوى مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة." وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالى سابق لم يعد ضروريا."
وأوضح أن ميزانية أبوظبى - التى تشكل حوالى ثلاثة أرباع الإنفاق المالى للدولة العضو فى منظمة أوبك - تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى غير النفطي.
وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبى وجارتها دبى التى تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالى تدريجي.
وقال "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية فى أبوظبى على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر فى الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014."
ومضى يقول إن التشديد المالى لأبوظبى كان أقل من المقرر فى ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.
وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالى الإجمالى للإمارات إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى من 8.9 بالمئة فى 2012 مما أدى إلى زيادة فى سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا فى 2012.
لكن هذا يبقى على هامش جيد للإمارات التى تربط عملتها بالدولار الأمريكى كى تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار فى 2015 من حوالى 109 دولارات حاليا.