صندوق النقد: الإمارات تخفض الإنفاق وتواجه مخاطر بالقطاع العقاري

قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
وأضاف الصندوق عقب مشاورات سنوية "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة"، وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا."
وأوضح أن ميزانية أبو ظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك - تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى، وتطمح كل من أبو ظبي وجارتها دبي التي تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالي تدريجي.
وقال "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبو ظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014."
ومضي يقول إن التشديد المالي لأبو ظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.
وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمائة في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012.
لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حاليا.
وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي.
وأضاف "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف."
وقال "ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم."
كان مصرف الإمارات المركزي قال هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبو ظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية، لكن دائرة الأراضي في دبي هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة.
وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.
ولفت إلى أن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 مليار دولار ديونا حكومية أو تضمنها الحكومة و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019.
وقال الصندوق "من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود. فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة وهي أمور قيد البحث حاليا سيحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر."
وأضاف أن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جدا وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.
قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
وأضاف الصندوق عقب مشاورات سنوية "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة"، وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا."
وأوضح أن ميزانية أبو ظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك - تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى، وتطمح كل من أبو ظبي وجارتها دبي التي تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالي تدريجي.
وقال "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبو ظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014."
ومضي يقول إن التشديد المالي لأبو ظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.
وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمائة في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012.
لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حاليا.
وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي.
وأضاف "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف."
وقال "ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم."
كان مصرف الإمارات المركزي قال هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبو ظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية، لكن دائرة الأراضي في دبي هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة.
وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.
ولفت إلى أن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 مليار دولار ديونا حكومية أو تضمنها الحكومة و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019.
وقال الصندوق "من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود. فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة وهي أمور قيد البحث حاليا سيحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر."
وأضاف أن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جدا وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.