صندوق النقد: الإمارات تخفض الإنفاق وتواجه مخاطر بالقطاع العقاري

قال صندوق النقد الدولي، إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
وأضاف الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس الأربعاء "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة". وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا."
وأوضح أن ميزانية أبوظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك - تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأشار إلى أن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالي تدريجي، مضيفا "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014."
وتابع "التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى".
وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمائة في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012.
لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حاليا.