تراجع الصادرات الحيوانية للسودان من 26 ألف طن إلى ألفى طن

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السودانى فيصل حسن إبراهيم، تراجع الصادرات الحيوانية للسودان من 26 ألف طن سنويا إلى ألفى طن فقط، وعزا الأمر إلى الاشتراطات الصحية والقيود الفنية التى تحددها الدول المستوردة.
وأشار الوزير السودانى - خلال رده على بيان للوزارة أمام البرلمان السودانى أمس- إلى عجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات التصديرية من اللحوم إلى أسواق المملكة العربية السعودية ومصر، بوصفهما أكبر الأسواق للصادر السودانى من الثروة الحيوانية.
وقال "إن المجازر غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية"، وطالب بمراجعة السياسة الكلية التى تمنع إنشاء المجازر الخاصة.
وأشار فيصل إبراهيم، إلى أن عائدات تصدير الجلود بلغت 39 مليون دولار، وكان من الممكن مضاعفة هذا المبلغ ثلاثة أضعاف لو كانت هناك إمكانية للتصنيع داخل السودان.
وأبدى عدد من نواب البرلمان تخوفهم من شح الأراضى المخصصة للمراعى فى السودان ووصفوا انخفاض نسبة الصادر من 26 ألف طن فى العام إلى ألفى طن فقط بالأمر المحزن والمؤلم، وأكدوا أن نسبة الصادر من اللحوم الحية ضعيفة ولا تمثل أكثر من 9% فقط.
وطالب النواب بإجراء إحصاء دقيق لمعرفة حجم الثروة الحيوانية بالبلاد بعد أنباء عن هروب القطيع الحيوانى إلى دول الجوار، وطلبوا تخصيص ميزانية خاصة لصالح الحيوان، وأشاروا إلى أن تمويل الإحصاء الحيوانى كان "صفرا كبيرا".
وذكر عضو البرلمان أحمد حميد بركى، أن الرعاة يتهمون الحكومة بعدم الاهتمام بالثروة الحيوانية والرعاة، وأن كل همها تحصيل الرسوم فى الطرق خاصة فى ظل عدم وجود مراعٍ طبيعية، مشيرين إلى أن الراعى فى البادية يشترى الأرض والمياه.
وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية، بتوفير التمويل المطلوب لمكافحة الأمراض الوبائية، وإنشاء مجازر بمواصفات عالمية، وإعادة تأهيل المحاجر البيطرية.
تجدر الإشارة، إلى أن السودان يعتبر من أغنى الدول العربية والإفريقية بثروته الحيوانية، وتقدر أعداد الأبقار والأغنام والماعز والإبل بنحو 103 ملايين رأس.