تراجع الصادرات الحيوانية للسودان من 26 ألف طن إلى2000

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني فيصل حسن إبراهيم، تراجع الصادرات الحيوانية للسودان من 26 ألف طن سنويا إلى ألفي طن فقط، وعزا الأمر إلى الاشتراطات الصحية والقيود الفنية التي تحددها الدول المستوردة.
وأشار الوزير السوداني - خلال رده على بيان للوزارة أمام البرلمان السوداني اليوم- إلى عجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات التصديرية من اللحوم إلى أسواق المملكة العربية السعودية ومصر، بوصفهما أكبر الأسواق للصادر السوداني من الثروة الحيوانية.
وقال "إن المجازر غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية"، وطالب بمراجعة السياسة الكلية التي تمنع إنشاء المجازر الخاصة.
وأشار فيصل إبراهيم، إلى أن عائدات تصدير الجلود بلغت 39 مليون دولار، وكان من الممكن مضاعفة هذا المبلغ ثلاثة أضعاف لو كانت هناك إمكانية للتصنيع داخل السودان.
وأبدى عدد من نواب البرلمان تخوفهم من شح الأراضي المخصصة للمراعي في السودان ووصفوا انخفاض نسبة الصادر من 26 ألف طن في العام إلى ألفي طن فقط بالأمر المحزن والمؤلم، وأكدوا أن نسبة الصادر من اللحوم الحية ضعيفة ولا تمثل أكثر من 9% فقط.
وطالب النواب بإجراء إحصاء دقيق لمعرفة حجم الثروة الحيوانية بالبلاد بعد أنباء عن هروب القطيع الحيواني إلى دول الجوار، وطلبوا تخصيص ميزانية خاصة لصالح الحيوان، وأشاروا إلى أن تمويل الإحصاء الحيواني كان "صفرا كبيرا".
وذكر عضو البرلمان أحمد حميد بركي، أن الرعاة يتهمون الحكومة بعدم الاهتمام بالثروة الحيوانية والرعاة، وإن كل همها تحصيل الرسوم في الطرق خاصة في ظل عدم وجود مراعٍ طبيعية، مشيرين إلى أن الراعي في البادية يشتري الأرض والمياه.
وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية، بتوفير التمويل المطلوب لمكافحة الأمراض الوبائية، وإنشاء مجازر بمواصفات عالمية، وإعادة تأهيل المحاجر البيطرية.
تجدر الإشارة، إلى أن السودان يعتبر من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية، وتقدر أعداد الأبقار والأغنام والماعز والإبل بحوالي 103 مليون رأس.