أسامة هيكل: وزير الإعلام دوره سياسى وليس إداريا

نقلا عن اليومى..
أكد وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل أن وزارة الإعلام لن تتمكن من التحول لمجلس أعلى للإعلام قبل عامين فى ظل وجود برلمان، وعقب الانتهاء من أزماتها ومديونياتها، وأشار هيكل فى حواره ل«اليوم السابع» إلى أن مبنى ماسبيرو يحتاج إلى 8 آلاف عامل فقط لكى يستطيع النهوض، إضافة إلى القنوات الإقليمية التى يجب أن تكون تابعة للمحافظات، كما أكد هيكل أن الرئيس المقبل لمصر لا بد أن يكون قادرا على مواجهة «مافيا الإعلام».
أعلنت الحكومة أكثر من مرة قرب إلغاء وزارة الإعلام لتتحول إلى مجلس أعلى للإعلام، ولكن يتم التراجع فى كل مرة.. فى رأيك ما معوقات إلغائها؟
- مع إقرار دستور 2014 وضعت 3 مواد دستورية من أجل تنظيم الإعلام، مادة 211 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 212 للمجلس الأعلى التنظيم الإعلام المسموع والمرئى و213 للهيئة الوطنية للصحافة، وحتى يتم تأسيس هذه المجالس لابد من وجود برلمان يحدد مواصفات هذه المجالس وعلاقتها ببعضها البعض، ولا نستطيع فعل ذلك حتى يتم انتخاب مجلس شعب يضع هيكلتها وتبدأ الدولة فى اتخاذ خطواتها، الأمر الثانى أن إلغاء وزارة الإعلام أصبح «موضة»، ولكن الوزارة لابد من إلغائها بالفعل ولى أسباب فى ذلك، كما أن المشكلة الكبرى فى مصر ليست وزارة الإعلام ولكن فى أن علاقة الإعلام بالمجتمع غير منظمة، فمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 43 ألف عامل ويكلف الدولة 230 مليون جنيه شهريا مرتبات وعليه ديون تصل ل20 مليار جنيه.
ولكن هناك الكثيرين من المتخصصين والخبراء وضعوا تصوراتهم لهيكلة مبنى ماسبيرو بشكل لا يضر بالعاملين فلماذا لا يتم تنفيذها؟
- صحيح، ولكن المشكلة تكمن فى الفرصة، فأثناء وجودى فى الوزارة حاولت السير على خطة وزارة التنمية الإدارية التى وضعتها للمبنى، وهى تتفق مع مكتب خبرة عالمى وتوصلت اللجنة التى تم تشكيلها إلى أن المبنى بهذا الكم من القنوات لابد أن يعمل بقوة 8 آلاف عامل، لكنه كلام نظرى، لا يتضمن مقترحات بماذا سوف نفعل مع بقية العاملين، فلا نستطيع تسريحهم.
كيف ترى مستقبل وضع ميثاق الشرف الإعلامى الذى أعلنت عنه وزيرة الإعلام الحالية؟
- حينما بدأت القنوات الفضائية فى عام 2002، ولكى لا يكون هناك سيطرة للدولة يتم استخراج تصاريح للقنوات الفضائية من هيئة الاستثمار ويكون هناك رجال أعمال مرتبطون بالنظام ونستخرج لهم تراخيص، وكان هناك اتفاق «جنتلمان» بين نظام مبارك وأصحاب القنوات بأن يكون الهجوم من خلال تلك القنوات على الحكومة فقط ولكن الرئيس وأسرته خط أحمر، وهو ما حدث تماما ولكن مع سقوط مبارك أصبح الهجوم بحق أو بغير حق ووصل حجم التجاوز إلى «سب الدين» على الهواء أحيانا دون وجود وسيلة لمحاسبة القناة التى ظهر بها هذا التجاوز، فلكى نضع ميثاق شرف إعلاميا لن نتمكن من ذلك لأن هناك قوة هى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، وهى ليست راضية عن ميثاق الشرف الإعلامى وتريد سقفا للحرية أعلى، كما أن الشركات التى تعمل بالإعلام حاليا يربطها مصالح سياسية ومالية، ولن نستطيع وضع ميثاق شرف إعلامى بدون التفاهم مع القنوات الفضائية.