معهد الخدمات المالية يعقد ورشة العمل الأولى لصناديق المؤشرات

يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الاستثمار فى ظل التشريعات المستحدثة وكذا ورشة عمل صناديق الاستثمار العقارى وصناديق المؤشرات، وذلك فى يوم الخميس 12 يونيو 2014.
وكشفت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أن هذه الندوة تهدف إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تستهدف ورشة العمل التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الاستثمار المباشر وكذا دور صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة، بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقارى التى ستلعب دورًا كبيرًا فى خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد خاصة من الدول العربية الشقيقة، والتى يستحوذ القطاع العقارى فى مصر اهتماما كبيرا بها نظرا للطفرات المتوقع حدوثها بهذا القطاع.
ومن المقرر أن يفتتح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجلسة الافتتاحية للندوة وعبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويدير الجلسة الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية وبحضور عدد من الخبراء المتخصصين بالإضافة لعدد كبير من شركات إدارة صناديق الاستثمار فى مصر والوطن العربى وشركات التمويل العقارى والبنوك المصرية.
وكذا خبراء ومديرى الاستثمار والتمويل فى الشركات المالية وشركات الخدمات فى مجال إدارة صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار المباشر.
وتضيف د. شاهيناز رشاد أن انعقاد هذه الندوة وورشة العمل يأتى فى توقيت بالغ الأهمية وخاصة مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا، والتى ترتبط بحالة الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد.
وأوضحت أن انعقاد الندوة الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا ورشة عمل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى هى استمرارا لسلسة الفعاليات التى يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال , وذلك فى إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية فى كافة أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التى تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة فى سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال.