ورشة عمل حول دور صناديق المؤشرات والاستثمار العقاري

يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة وكذا ورشة عمل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إن الندوة تهدف إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تستهدف ورشة العمل التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الاستثمار المباشر وكذا دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد خاصة من الدول العربية الشقيقة والتي يستحوذ القطاع العقاري في مصر اهتماما كبيرا بها نظرا للطفرات المتوقع حدوثها بهذا القطاع.
ومن المقرر أن يفتتح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجلسة الافتتاحية للندوة وعبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويدير الجلسة الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية وبحضور عدد من الخبراء المتخصصين بالإضافة لعدد كبير من شركات إدارة صناديق الاستثمار في مصر والوطن العربي وشركات التمويل العقاري والبنوك المصرية . وكذا خبراء ومديري الاستثمار والتمويل في الشركات المالية وشركات الخدمات في مجال إدارة صناديق الاستثمار ، وصناديق الاستثمار المباشر.
وأشارت "رشاد" إلى أن انعقاد هذه الندوة وورشة العمل يأتي في توقيت بالغ الأهمية وخاصة مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا والتي ترتبط بحالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد ، وأن انعقاد الندوة الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا ورشة عمل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري هي استمرارا لسلسة الفعاليات التي يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال , وذلك فى إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية فى كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التي تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة في سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال .