معهد الخدمات المالية يعقد ورشة عمل حول صناديق الاستثمار

يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل بعنوان (صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة) وذلك يوم 12 يونيو القادم.
تهدف ورشة العمل إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار، وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة؛ بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري ودور مجلس الإدارة والجمعية العامة لحملة الوثائق، بالإضافة لدور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.
وتستهدف ورشة العمل حضور الإدارة العليا والعاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وكذا شركات التأمين وشركات الاستثمار والتطوير العقاري وشركات التمويل العقاري وخبراء التقييم العقاري كما تستهدف حضور مديري التمويل والاستثمار بالبنوك.
ومن المقرر أن يفتتح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجلسة الافتتاحية لورشة العمل بحضور الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين ومستشار رئيس الهيئة.
وصرحت شاهيناز رشاد أن انعقاد الورشة يأتى استمرارًا لسلسة الفعاليات التي يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال وهذا في إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية لكافة الأنشطة في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أكدت على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك للتعريف بأحدث المستجدات سواء في الجانب التشريعي أو قرارات الهيئة وتعريف المتعاملين بكيفية تطبيق تلك المستجدات وكذا الهدف منها والتواصل مع الجهات الرقابية والإدارات المعنية بتطبيق تلك المستجدات، كما أكدت على أن السوق العقارية المصرية ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبي؛ نظرًا لارتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو استكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يتبعه نشاط هائل في قطاع الاستثمار العقاري وتوقع حدوث طفرة كبيرة بهذا القطاع مع استحداث صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها، وهو ما يعد خطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.