إطلاق حزمة رقابية على قطاع التأمين الطبى بمعهد الخدمات التأمينية

كشفت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أنه في ضوء تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي في مصر وإخضاع القطاع تحت الإشراف الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار تبعية معهد الخدمات المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، يولي المعهد اهتمام خاص في توفير برامج التأمين الطبي مع التركيز على النواحي الرقابية وتطوير البنية التشريعية وحل أهم المشاكل مثل حالات الغش الذي يشهده القطاع.
وأكدت شاهيناز أنه من المقرر أن يطلق المعهد حزمة برامج رقابية على قطاع التأمين الطبى من بينها الرقابة على شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية وبرامج الرقابة على أساس الخطر Risk based supervision وإدارة مخاطر شركات التأمين Risk Management وأسس التحليل المالي لشركات التأمين وبرامج الرقابة على وسطاء التأمين وبرامج إعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل للشركات العاملة بالقطاع وكذلك وسطاء التأمين.

وكان معهد الرقابة المالية قد شارك فى الملتقى الإقليمي الثالث للتأمين الطبي والرعاية الصحية مس الذى سلط الذوء على أهم القضايا المتعلقة بالتامين الطبي في الوطن العربي وأهم المشاكل والحلول.
وقالت شاهيناز أن إجمالي أقساط التأمين الطبي يصل إلى 1.2 مليار جنيه ، كما زاد معدل النمو في أقساط التأمين الطبي في السنة الأخيرة بمقدار يتعدى 23%، كما يبلغ عدد شركات الرعاة الصحية 38 شركة من ضمنها شركة متخصصة فقط في مجال التأمين الطبي.
و أشارت الدكتورة شاهيناز إلى أهمية الوعي بالتأمين الطبي وتقديم البرامج التدريبية المهنية والشهادات المتخصصة في التأمين الطبي لرفع المستوى المهني للعاملين بقطاع التأمين وكذلك بالنظر إلى سوق التأمين التكافلي نجد أنه أصبح يشكل ربع سوق التأمين الحالي من حيث عدد الشركات بواقع ثمان شركات تأمين تكافل منهم ثلاث شركات متخصصة في تأمينات الحياة التكافلية، فأصبح له أهمية خاصة للنمو المضطرد الذي يشهد القطاع.
تم إنشاء المعهد فى يوليو 2010 وفقٌا لقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وبدء العمل الفعلي فيه فى الأول من يناير 2011. المعهد تابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، وإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية وكذلك العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وكان قد تم اختيار د شاهيناز رشاد مديرا تنفيذيا للمعهد خلال الايام القليلة الماضية.