محافظ أسوان يحيل شكوى بشأن مخالفات مالية فى جمعية إسكان إلى النيابة

قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إحالة شكوى تقدم بها المواطن "أحمد محمد الرفاعى" محاسب، بشأن وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية فى جمعية التجاريين للإسكان التعاونى إلى النيابة العامة للتحقق من صحة هذه المخالفات.
وقال المحاسب "أحمد محمد الرفاعى"، إن مجلس إدارة الجمعية رفض تمكين لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة أسوان من مباشرة أعمالها بالتحقيق فى هذه الشكوى.
وأكدت الشكوى أن هناك مخالفة مالية بخصوص المبالغة فى قيمة الوحدة السكنية بالمرحلة الأولى وقدرها 78 ألف جنيها، فى حين أن تكلفة الوحدة الواحدة يبلغ 55 ألف جنيه فقط، كما ورد فى الحملة الانتخابية لمجلس إدارة الجمعية الحالى، علاوة على عدم تطبيق الجمعية لغرامة تأخير على مقاول المشروع، كما نص فى كراسة الشروط، وأيضا تحميل مبلغ 1500 جنيه على أعضاء المرحلة الثانية، قيمة تشوين رمال داخل شقق الأعضاء، وهو مبلغ مبالغ فيه وفقا لرأى الأعضاء.
كما تضمنت الشكوى، إصدار شيكات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أسوان، وصلت قيمتها إلى 29 ألف و642 جنيه، تحملتها الجمعية لعدم التزام المقاول بتدبير مصادر المياه فى المرحلة الأولى، رغم أن بند الكهرباء والمياه فى كراسة الشروط يفيد بأن المقاول هو الذى يتحمل قيمة استهلاك المياه مما يعد إهداراً للمال العام.
وأن مجلس إدارة الجمعية قام بفتح 4 حسابات فى بنوك مختلفة، بدون سبب مقنع، علاوة على عدم تحرير عقد ابتدائى للوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الأولى على الرغم من مخالفة ذلك لقواعد العمل فى الجمعيات التعاونية.
وتضمنت الشكوى أيضا وجود مخالفة بخصوص عرض الميزانية العمومية لعام 2012 التى تم عرضها على الجمعية العمومية بتاريخ 11/1/2013 والتى نما إلى علم الشاكى أن هذه الميزانية توجهت بالبطلان ويجب وقف آثار مالية ناتجة عن العرض، كما نص تقرير الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ولكن مع ذلك قام مجلس إدارة الجمعية بعرض الميزانية على الجمعية العمومية قبل موافقة واعتماد الميزانية من الهيئة، وهو مخألف للقانون.
وألقت التقارير الضوء على وجود مخالفة بخصوص تحصيل مبلغ 2000 جنيهاً، من أعضاء
المرحلة الأولى تحت بند اتحاد الشاغلين بدون وجه حق، حيث نصب أعضاء مجلس إدارة الجمعية أنفسهم ليكونوا مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بدون وجود جمعية عمومية تنتخبهم، كما أنه لا يوجد محضر للجمعية العمومية يفيد بتحصيل مبلغ 2000 جنيهاً من كل عضو لأن تحديد المبلغ هو حق للجمعية العمومية وليس لمجلس الإدارة.
وصرف بدل انتقال بواقع 450 جنيهاً لرئيس الجمعية، و500 جنيها لسكرتير الجمعية، و250 جنيها لخمسة أعضاء بمجلس الإدارة طبقا لقرار الجمعية العمومية وذلك على الرغم من أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التى تتولى الإشراف على الجمعية، أشارت إلى ضرورة وقف صرف هذه المبالغ.