تقرير برلمانى يوصى بمعالجة مياه الصرف الصناعى

أوصى التقرير البرلمانى المشترك من لجنتى الزراعة ومكتب لجنة الصحة بمجلس الشعب والخاص برى المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة بمياه الصرف الصحى غير المعالجة بضرورة وقف صرف مخلفات الصرف الصناعى فى المجارى المائية إلا بعد معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة للقوانين والشروط والدراسات البيئية التى تقدمها كل منشأة وإلزام المستثمرين بإنشاء وحدات معالجة لمياه الصرف الصناعى قبل تصريفها والالتزام بتقسيم المدن والمناطق الصناعية إلى أقسام نوعية وفقاً للصناعات المتشابهة.
طالب التقرير البرلمانى وزارة الرى بضرورة توفير مياه صالحة فى المناطق التى لا توجد بها مصادر سليمة وتدبير اعتمادات مالية لازمة لمعالجة مشكلات نهايات الترع والمصارف من خلال إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى بنهايات الترع والمصارف قبل تصريفها على مناطق الرى سواء داخل مياه البحرية أوالعذبة.
وشدد التقرير بضرورة تفعيل أحكام القوانين القائمة الخاصة برى المحاصيل مع الالتزام بما يقضى به الكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة الصادرة عام 2005 والمعدل فى عام 2007 والذى يحدد أوجه إعادة استخدام مياه الصرف الصحى بمختلف درجات معالجتها وفقاً للشروط والمعايير الدولية.
أكد التقرير على ضرورة تلازم خطة مشروعات وزارة الإسكان والمرافق فى توصيل مياه الشرب إلى القرى مع مشروعات الصرف الصحى والإسراع فى إنشاء واستكمال محطات الصرف الصحى ومتابعة نوعية المياه المستخدمة.
وأشار التقرير إلى أهمية أعداد الوزارات المعنية تقرير سنوى بحصر الأراضى والمزروعات التى تروى بهذه النوعية من المياه وتطوير خطة إنشاء الغابات الخشبية للحد من الآثار الضارة المترتبة على التغيرات المناخية وامتصاص ملوثات المدن الصناعية.
وأكد التقرير على ضرورة البدء فى تطبيق نظام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف حتى يمكن استخدامها فى رى المزروعات.
وأكد التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس ضرورة توفير مياه الرى الصالحة إلى المناطق الزراعية وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل ووضع نظام رقابى صارم على كافة المنشآت الصناعية وسرعة إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الإسهام مع الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على البيئة والاهتمام بدور الإعلام فى توعية المواطنين والزارعيين فى استخدام المياه وترشيد استهلاكها.