"زراعة الشعب" تعترف برى أراضى بمياه الصرف

فى كل من الجيزة والشرقية والغربية وكفر الشيخ..

حذر تقرير اللجنة الزراعية بمجلس الشعب من خطورة انتشار ظاهرة رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف على مستوى جميع محافظات مصر، كما أوضح التقرير الذى يناقشه مجلس الشعب هذا الأسبوع الأسباب إلى وجود منشآت صناعية بجميع المحافظات بعضها مخالف ولم يلتزم بتوفيق أوضاعه ومعالجة مياهه، وكما يوجد بعض محطات للصرف الصحى فى المحافظات تعانى من قصور فى الإمكانيات والآلات وبعضها تحت الإنشاء لم يعمل بعد.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شبكات صرف صحى فى كثير من القرى وتوجيه مياه الصرف إلى الخزانات الجوفية. كما حذر من تلوث مياه الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية بسبب استخدام المبيدات وإلقاء المخلفات بمجارى الصرف.
وذكر التقرير أن ترعة الصف من الأمثلة الصارخة للتلوث، حيث يصب فيها مياه الصرف الصحى المحمل بمخلفات الصرف الصناعى من منطقة جنوب القاهرة والمصانع المقامة بها.
وأشار التقرير إلى أن سعة الترعة تبلغ 350 ألف 32 يومياً، إلا أن ما تنقله فعلياً يزيد على نصف مليون متر مكعب، مما أدى إلى تشقق جوانب الترعة وإغراق القرى والأراضى الزراعية بمياهها الملوثة واعتماد الزراع على إطلاق هذه المياه لرى أراضيهم، حيث لا يتوفر لهم مصدرى آخر.
كشفت لجنة الزراعة فى تقريرها، أن معظم إنتاج هذه المناطق الزراعية من الخضر والفاكهة واللحوم والألبان يتم توجيه إلى أسواق القاهرة، وأكدت اللجنة وجود تلوث فى مياه الرى فى كثير من مناطق محافظة الجيزة ومحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ نتيجة رى بعض الأراضى من مصارف بحر البقر والغربية وكوتشر ومريوط.
وحذرت اللجنة من خطر آخر يتمثل فى وصول مياه الصرف غير المعالجة إلى البحيرات الشمالية، مما تسبب فى تدهورها وفساد الأسماك المنتجة منها وضياع جهود الحكومة فى تطويرها وإصلاحها.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل أحكام القوانين القائمة وهى كافية لحسم المشكلة وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات معالجة المياه مما تكلفنا، ووقف حيث مخلفات الصرف الصناعى فى المجارى المائية إلا بعد معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المنشآت غير المرخص لها والتى تقوم بمخالفة الشروط والدراسات البيئية التى تقدمها كل منشأة وإنشاء شيكات للصرف الصناعى بعيده عن شيكات الصرف الصحى والمجارى المائية.
وأن يتحمل المستثمرون نفقات هذه الشيكات مقابل التسهيلات التى يحصلون عليها من الدولة وطالب اللجنة بأن تتلازم خطر مشروعات توصيل مياه الشرب إلى القرى مع مشروعات الصرف الصحى ومتابعة توعية المياه بحيث تكون مطابقة للمواصفات، وأن تقوم وزارة الرى بتوفير مياه صالحة فى المناطق التى لا يوجد بها مصادر مياه سليمة وعلاج مشكلات نهايات الترع والمصارف.
وأوصت اللجنة بالإسراع فى تنفيذ مشروعات الغابات الخشبية التى تم تخصيص 80 ألف فدان لها على مستوى محافظات مصر بحيث تستوعب كميات مياه الصرف التى لا يتم إعادة استخدامها فى رى الأراضى الزراعية لارتفاع تكلفة نفقات المعالجة.