وزير الزراعة يهاجم نواب "الشورى" دفاعاً عن المستثمرين.. ونائب يكشف عن مبيدات فاسدة.. وأباظة يرد"الغش فى كل بلد"

شن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة هجوماً حاداً خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة سياسة تسعير المحاصيل الزراعية على أعضاء اللجنة، دفاعاً عن مستثمرى أراضى الطريق الصحراوى.
وقال أباظة إن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تحولت إلى أراض زراعية فلا داعى للحديث عما حدث قديماً، كما أن هذه الأراضى لم تؤخذ فى غيبة من المجالس النيابية والتشريعية مؤكدًا فى لهجة حادة أنه يمكنه الإعلان عن أسماء الحاصلين على هذه الأراضى، "فبلاش نقعد نحاكم الزمن" وذلك رداً على اتهام النائب سيد أبو حسين للوزارة بأنها تركت أراضى "الصحراوى" إلى حفنة من الأغنياء.
فيما كشف النائب أحمد خليل عن مبيدات فاسدة يتم تداولها فى الأسواق تحمل ختم وزارة الزراعة وتعبئها شركة كيما، وقال إن المبيد يسمى "فردتس" ويساعد على نمو المانجو خلال يومين ومبيد آخر يسمى فادلين يتم حقنه لخيار طولها 2 سم فى اليوم التالى يصبح طولها 10سم، كما يتحول لون الطماطم إلى أحمر من الخارج وفى الداخل تظل خضراء.
وأكد خليل أن كيماوى اليوريا رغم أن العبوة تؤكد احتواءه على 46% أزوت إلا أنه لا يحمل سوى 20% من الأزوت وتساءل النائب أين رقابة أجهزة الدولة على مثل هذه المبيدات التى تصيب المواطنين بالأمراض السرطانية؟
وعلق الوزير مؤكداً أن الغش موجود فى كل بلاد العالم، وكلما تتشدد الوزارة فى الرقابة والضوابط المنصوص عليها، كلما زاد التصريح والغش، وقال: قد يكون المبيد فى كثير من الأحيان فاسدا، ولم يحصل على موافقة الوزارة أو أن الفلاح يسىء استخدام المبيدات وبالتالى يحصل على نتيجة تخالف الغرض الذى صنعت من أجلة المبيدات، وطالب النائب بإحضار العبوات المغشوشة للوزارة للتحقيق فى الموضوع.
وأكد الوزير أن هناك خلطا فى أذهان المواطنين بين مسئولية الوزارة تجاه الإنتاج ومسئوليتها فى التسويق، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لها علاقة بالتسويق لعدم توافر أموال لديها للشراء، وعدم إمكانيتها على البيع، مشيراً إلى أن الوزارة تستلم القمح من الفلاحين بالنيابة عن السلع التموينية والمطاحن.
وعن إعادة تجربة توزيع الأراضى على شباب الخريجين أكد الوزير أن المشروع القديم تم الانتهاء منه، وفكرته مستمرة ولكن من خلال نظام جديد يساير الواقع.
وقال إن مشروع شباب الخريجين لم يكن قاصراً على الشباب فقط، ودخلته فئات أخرى كتاركى العمل فى الحكومة، مشيراً إلى أن المشروع القديم كلف الدولة 7 مليارات جنيه يتم اقتراضة من بنك الاستثمار القومى وأصبحوا بالفوائد 18 مليار جنيه فى حين أن الشباب حصلوا عليها ب ألف جنيه تسدد على 30 عاماً وقاموا ببيعها بمليار جنيه.
وأضاف أن الدولة لذلك تفكر فى توزيع الأراضى بنظام الأسهم وحق الانتفاع وذلك لمنع بيع الأراضى، ولتفادى مشكلة ندرة المياه التى أثرت على إنتاجية الأفدنة، ودعا إلى ضرورة تغيير العادات التى تعتمد على الفردية ومواجهة الظروف والتغيرات المناخية التى ستفقدنا أجزاء كبيرة من الأراضى والمياه، مؤكداً أن السواق المحلية لن تستمر فى أخذ أى "زبالة" تنتجها الأراضى.
وأكد الوزير رداً على تراجع أعداد الملتحقين بكليات الزراعة أنه ليس مع الأعداد الضخمة، لتأثيرها على جودة الخريج، وقال إنه ليس لديه مانع فى تمييز خريج الزراعة عن خريجى الكليات الأخرى فى حالة ما إذا كان هذا يتماشى مع الدستور.
فيما قال النائب محمد عبد الحليم إنه يجب على الدولة قبل أن تتحدث عن تحديث أساليب الزراعة أن تعمل على زيادة الدعم المقدم لمراكز البحوث الزراعية التى مازالت أبحاثها تابعة فى الأدراج تبحث عن من ينفذها واستشهد بالمثل القائل. "اطبخى يا جارية.. كلف يا سيدى" وطالب بضرورة إنقاذ الزراعة وذلك لتأمين لقمة العيش، كما أدى إلى ضرورة خلق مشروعات لشباب الفلاحين أسوة بمشروع شباب الخريجين خاصة وأن الفلاحين يتمسكون بالأراضى بعكس الخريجين الذين يبيعونها.
كما طالب بضرورة عودة دور المهندس الزراعة فى إرشاد الفلاح بعد أن أصبح المهندس عدوا للفلاحين.
من ناحية أخرى صرح أباظة لليوم السابع بأنه تقدم ب7 تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية" للدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والذى بدوره سيعرضه على مجلس الوزراء ليتم إقراره فيما بعد مجلسا الشعب والشورى.
وقال الوزير إنه لم يتقدم بتعديل كامل للقانون بسبب ازدحام الدورة الحالية بعدد كبير من القوانين الهامة وأكد أن الجمعيات التعاونية مفلسة وضعيفة ووصفها بأنها جثة نصف مشلولة إن لم تكن مشلولة نهائياً، مشيراً على أنه تقدم بتعديلات تشمل نظام الانتخاب فى الجمعيات التعاونية التى أصبح القائمون عليها يورثون أبناءهم المناصب، وذلك لرغبة الوزير فى تنمية الجمعيات التعاونية التى تساعد بدورها فى تنمية وعى وثقافة الفلاح وبالتالى تزيد إنتاجية الأفدنة.
وأعلن الوزير عن مقابلته للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية غداً ليعرض عليه برنامج الوزارة فى تطوير إنتاجية الموالح واصفاً الأساليب المستخدمة حالياً فى زراعتها بالبالية.