أباظة: نحتاج إلي تشريع يحدد ملكية الأفراد للأراضي

أكد أمين أباظة وزير الزراعة ان الرقعة الزراعية بمصر محدودة بمحدودية المياه المخصصة للزراعة.. مشيراً إلي ان التوسع الزراعي المقدر الفترة القادمة 8.9 مليون فدان. ولو تم تقنين استخدام المياه في الأراضي الزراعية القديمة نصل إلي 11 مليوناً.
قال الوزير في كلمته أمس أمام لجنة الاسكان بمجلس الشوري برئاسة د. عمرو سلامة إن الوزارة تدرس الآن إعداد مشروع قانون يوضح كيفية التصرف بأراضي الدولة خاصة الزراعية ويعرض خلال الدورة البرلمانية القادمة.. مبيناً اننا في حاجة لوضع تصور جديد للاستفادة من الأراضي المستصلحة.
أكد أباظة أمام اللجنة التي كانت تناقش "استراتيجية إدارة أراضي الدولة" الحاجة لتشريع جديد يحدد ملكية الأفراد للأراضي وكيفية إدارتها.. لافتا إلي ان هناك مشروعات اقيمت خلالها مشاريع زراعية ناجحة كما في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي اصبح كالزراعي.
وأضاف: نعمل حاليا علي حل مشاكل الأراضي الزراعية خاصة تلك التي ظهرت الفترة الماضية كي لا تتفاقم.. مبيناً ان حق الانتفاع علي الاراضي سوف يطبق علي الحيازة القادمة وليست الماضية.
رفض الوزير عمليات البيع مشيراً إلي ضرورة السماح بحق الانتفاع حفاظاً علي مستقبل الأجيال القادمة. موضحاً أن البيع سيتم وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
اعترف أباظة بأن تزايد استخدام مياه الشرب بسبب الزيادة السكانية ادي لإعادة النظر في سياسة الأراضي الزراعية.