رفض أمين أباظة، وزير الزراعة، ما وصفه بمبالغات البعض فى تصوير مخالفات الاعتداء على أراضى الاستصلاح الزراعى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، قائلا أمام لجنة الإسكان بمجلس الشورى إن ما وقع من تجاوزات بتحويل بعض هذه الأراضى إلى منتجعات وقصور لم يتجاوز 30 ألف فدان من إجمالى 1.5 مليون على جانبى الطريق، لكن البعض يفضل التركيز على السلبيات ويتجاهل مجرد الإشارة للإيجابيات. في حين طالب المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس، بضرورة التصدى لمافيا الاستيلاء على الأراضى، الا ان وزير الزراعة نفى وجود هذه المافيا، التى تعنى بالنسبة له العصابات المنظمة، قائلا إن "الاعتداءات تمت بواسطة أفراد، ويتم الآن التفاهم معهم للحصول على حق الدولة من أموال تمثل الفارق بين الاستخدام الزراعى والاستخدامات الأخرى"، بحسبصحيفة المصري اليوم الصادرة الثلاثاء. وأشار وزير الزراعة إلى علمه بدخول بعض الأفراد مزادات بيع أراضى الدولة ويسددون 10٪ فقط من ثمنها ويسارعون بتقسيمها وبيعها قبل سداد بقية الأقساط وعندما طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة استعادة الأراضى الشاسعة التى تم تخصيصها للشركة المصرية الكويتية فى مدينة العياط بعد تقاعسها عن استصلاحها، قال الوزير إن الشركة عجزت عن الاستصلاح بعد أن أخلت الدولة بشرط فى العقد يضمن للشركة توصيل مياه الرى بسبب ارتفاع مستوى سطح الأرض، وأضاف: «ليست لدى إجابة عن بيع الأرض بهذا الشرط الملزم للحكومة وأتمنى أن أجد الإجابة عند أحدكم».