الشوري يتمسك باسترداد الأراضي المنهوبة

وجه اعضاء الشوري انتقادات قاسية وحادة للحكومة‏,‏ واتهموها بالفشل في التصدي لمافيا وحيتان الاستيلاء علي اراضي الدولة‏,‏ وتمسك النواب بضررة استرداد الاراضي
التي تم الاعتداء عليها مهما كانت شخصية المخالف الذي ارتكب وقائع التعدي علي اراضي الدولة بعد ان اعترف امين اباظة وزير الزراعة بأن وزارته استصلحت‏1.5‏ مليون فدان وان المخالفين نجحوا في تحويل‏25‏ ألف فدان منها الي قصور وفيلات ومنتجعات سياحية وطلب النواب ضرورة وضع اجراءات حاسمة لاسترداد الاراضي التي تم الاستيلاء عليها‏.‏
وطالب النواب في مواجهة مع السيد امين اباظة وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة الاسكان والمرافق برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة بحق إلغاء حق الملكية باعتباره حقا دستوريا وبتحديد جهة واحدة تتولي التصرف في اراضي الدولة وأكد المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان التصرف في الاراضي الزراعية كان احد الاسباب التي ادت الي ظهور مشكلة التصرف في الاراضي وانه يجب التصدي لجميع انواع الاستيلاء علي الاراضي مشيرا الي ان هناك اراضي كان من المفروض ان تكون زراعية و لكن تحولت لمنتجعات ومبان واكد ان حق التملك دستوري خاصة ان هناك مشاكل كثيرة فيما يتعلق بحق الانتفاع في الاراضي متسائلا عن كيفية مواجهة المنتجعات وعما اذا كان ستتم ازالتها او تحصيل حقوق الدولة من اصحابها‏.‏
واكد الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة والري ان حق الانتفاع لايتمشي مع المرحلة الحالية لأنه ضد الاستثمار ويؤدي الي هروب المستثمرين مشيرا الي ان الحفاظ علي اراضي الدولة لايكون بإلغاء الملكية ولكن بالبدء وفي محاسبة الخارجين علي القانون مهما كان وضعهم في المجتمع‏.‏
وطالب معوض خطاب بتغليظ عقوبة الاستيلاء علي اراضي الدولة متسائلا عما اعلنه المهندس احمد المغربي وزير الاسكان امام اللجنة في اجتماع سابق لها من انه تم تخصيص‏17‏ مليون فدان لهيئة التنمية الزراعية مع العلم بعدم وجود مياه لزراعة هذه الاراضي ووجه خطاب حديثه لأباظة قائلا نريد ان نعرف اين ذهبت هذه الاراضي وما اذا كان قد تم تسقيعها أو بيعها؟‏.‏
وقال النائب المعارض احمد شعبان تجمع ان الوضع الحالي من اسوأ الاوضاع التي مر بها التصرف في اراضي الدولة ولايصل الي المواطن سوي الصور السيئة في هذا الملف متسائلا عن اجمالي التعديات وعن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة؟
وكشف النائب حسني بدوي وكيل لجنة الاسكان عن ان الفدان الزراعي عند بيعه يكون سعره‏200‏ جنيه وعندما يتم تحويل النشاط من زراعي الي سكني او غيره يباع المتر ب‏2000‏ جنيه مطالبا بإعادة حق الدولة فيما تم من تعديات واقامة مساكن للشباب من هذه الاموال‏.‏
وقال النائب احمد الضبع وكيل لجنة الاسكان اننا نريد جهة واحدة فقط تتعامل في التصرف في اراضي الدولة لأن تعدد الجهات هو الذي ادي الي ظهور تعديات كبيرة علي أراضي الدولة‏.‏
وعقب السيد امين اباظة فتجاهل الرد علي عدد من التساؤلات مثل ال‏17‏ مليون فدان ومساحات الاستيلاء علي الاراضي الزراعية خاصة الصحراوية المستصلحة لكنه قال انه تم في طريق القاهرة الاسكندرية استصلاح‏1.5‏ مليون وإنه به كلها زراعة حاليا فإنه تم تحويل مابين‏20‏ ألفا إلي‏25‏ ألف فدان منتجعات علي الطريق الصحراوي القاهرة الاسكندرية وقال‏:‏ لدينا الآن‏8.9‏ مليون فدان تمت زراعتها حاليا وقدراتنا علي التوسع لو تم تطبيق أساليب الري الجديدة في الاراضي القديمة ممكن نصل الي‏11‏ مليون فدان وانا اخسر سنويا‏30‏ ألف فدان في الاراضي الزراعية واقول باستزراع اراض جديدة في حدود‏150‏ ألف فدان
واشار الي ان حق الانتفاع واحده من صور التصرف القانوني في اراضي الدولة واكد اباظة انه لايجوز تغييير النشاط الزراعي في الاراضي التي تروي بمياه النيل ولايمكن ان تزيد المساحات السكنية في الاراضي المستصلحة علي‏7%‏ وهي كانت‏2%‏ وكل متر ارض لن يستخدم سيدفع صاحبه جنيها يعني‏4500‏ جنيه للفدان‏.‏