هيئة الاستثمار: 2.8 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبى بالعام الجارى.. 12 مليارا لجذب المستثمرين.. رجال أعمال بالخليج وروسيا يرغبون فى العمل بمصر.. ما يشاع عن هروب المستثمرين مجرد كلام

قال الدكتور حسين فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأوضاع التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية أثرت سلبًا على الاستثمار فى البلاد، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلد عام 2012 بلغت 4 مليارات دولار، وتراجعت إلى 3 مليارات دولار فى العام التالى له.
وأشار خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية بلغت 2.8 مليار دولار فى منتصف العام المالى 2013 - 2014، لافتًا إلى أن الاستحقاق الثانى بالانتخابات الرئاسية سيتسبب فى جذب المستثمرين.
وأضاف الدكتور حسين فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والطاقة أهم المجلات الجاذبة للمستثمر الأجنبى لمصر، مؤكداً أن الدولة وضعت ما يطمئن المستثمرين لاستثمار أموالهم.
ولفت إلى أن الدولة دعمت وسائل جذب الاستثمار بحزمة 12 مليار دولار، وأن هيئة الاستثمار تقوم بالترويج للاستثمار، من خلال التعاون مع المحافظات والوزارات المختلفة لكل دول العالم، خاصة العربية منها، لافتا إلى أن "الهيئة" طرحت 262 فرصة استثمارية للدول العربية بكل محافظات الجمهورية بهدف تنميتها، خاصة الصعيد والدلتا وسيناء، و"المستثمرون كانوا ينتظرون الانتخابات الرئاسية لاستثمار أموالهم فى مصر، وستشهد الدولة استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة".
وأكد الدكتور حسين فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمر الخليجى لديه رغبة كبيرة للاستثمار فى مصر بناء على رغبة حكومته، مضيفاً: "إن العديد من دول العالم قدمت دعوات لمصر لعرض الفرص الاستثمارية لديها، والقانون المصرى منفتح على الاستثمار مع جميع دول العالم، خاصة دول الشرق مثل روسيا والصين.
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الجانب الروسى لديه رغبة كبيرة للاستثمار بشكل واسع داخل مصر، متابعاً: "الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسى سيعكس بالإيجابية رغبة المستثمرين فى العالم على الاستثمار فى بلادنا، وأن المستثمرين الأجانب لم يهربوا من مصر فى الفترة الماضية وده مجرد كلام يقال، والدليل على ذلك استثمار أكبر شركات المحمول "سامسونج" فى بلادنا عام 2011 وإنشاء المصانع فى محافظات الجمهورية".
وصرح "فهمى" بأنه تم حل مشكلة الشركة الصينية فى غرب خليج السويس وتم افتتاح العديد من المصانع فى المنطقة، وتم دعوتنا لافتتاح مصنع "كوشى" الصينى لإنتاج الألياف الصناعية، حيث ستصبح مصر رقم 2 على مستوى العالم فى هذا المجال.
وشدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ضرورة وضع تشريعات قانونية لجذب المستثمرين، قائلاً: "البيئة التشريعية للاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر والقوانين الحالية لا تواكب العصر الحالى، فقد مر عليها أكثر من 50 عامًا".
وأشار "فهمى" إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تجرى تعديلات على قانون الاستثمار الموحد وتعد مقترحات لقانون حول كيفية التخارج من السوق، لافتًا إلى أن نظام "الشباك الواحد" يتيح تأسيس الشركة الجديدة فى 3 أيام فقط.
واستطرد، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة شكلت لجنة وزارية مختصة بفض منازعات الاستثمار مع المستثمرين الأجانب ودورها إيجاد آلية للحل بدون اللجوء للقضاء أو التحكيم الدولى، لافتا إلى أن اللجنة تتعاون مع الهيئة الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن اللجنة "الوزارية للاستثمار" لديها 648 نزاعا، وتم الفصل فى 351 منهم بعيدا عن التحكيم الدولى وارتضى المستثمر بالحل، مشيراً إلى أن 60% من النزاعات مع المستثمرين الأجانب، موضحاَ أنه تم تشكيل لجنة لتسوية منازعات الاستثمار والعقود الكبرى مع الدولة، وتم الفصل فى 11 من النزاعات المطروحة، مؤكدا أن قانون تنظيم حق الطعن على العقود مع الدولة لا يفتح المجال إلى الفساد، ويعمل على جذب الاستثمار فى البلاد.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء، وتم طرح 10 آلاف فدان فى مزاد خاص لأبناء سيناء، وهناك مزايا أخرى سيتم طرحها لمن يستثمر هناك، مشدداً على ضرورة أن توفر الدولة سبل الأمن فى سيناء لجذ الاستثمار فيها.
وكشف الدكتور حسين فهمى عن أنه جار إنشاء مشروع "المثلث الذهبى" بين قنا وسفاجا والقصير، وهو عبارة عن مركز صناعى تجارى سياحى خدمى لوجيستى الهدف منه تنمية الصعيد وبها مشروعات لإنتاج الفوسفات واستخراج الذهب وتصنيع الأسمدة، كاشفاً عن إنشاء مناطق حرة جديدة على مستوى الجمهورية مثل محافظة المنيا ومدينة بدر بطريق السويس.