أمن حماس يغلق البنوك الفلسطينية بعد مناوشات بين موظفى غزة والسلطة

أغلقت عناصر الأمن التابعة لحماس اليوم الخميس البنوك الفلسطينية فى قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الأربعاء من قبل موظفى حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفى السلطة الفلسطينية.
وياتى هذا التوتر بعد اقل من اسبوع من ولادة حكومة التوافق الفلسطينية التى يراسها رامى الحمدلله وتضم وزراء مستقلين لتضع حدا لنحو ثمانية اعوام من الانقسام بين فتح وحماس.
وتجمع المئات من موظفى السلطة الفلسطينية امام كافة فروع البنوك فى القطاع والتى اغلقت ابوابها مع تواجد امنى مكثف لعناصر مسلحين من امن حماس بحسب مصورى فرانس برس.ووقعت مواجهات ليل الاربعاء بين موظفى حكومة حماس التى كانت تدير غزة وموظفى السلطة الفلسطينية.
وفى حين اودعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها فى البنوك على الصرافات الالية، تجمع العشرات من موظفى حكومة غزة امام هذه البنوك احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتبهم ايضا.كما وقع عراك بالايدى والعصى بين الفريقين بحسب شهود عيان ومراسل فرانس برس.وعلى اثر ذلك اغلق امن حماس كافة الصرافات الالية لفروع جميع البنوك فى القطاع ليلا.
وقال مصدر فى احد البنوك فى مدينة غزة فضل عدم الكشف عن هويته ان عناصر شرطة حماس قاموا "بوضع الشمع الاحمر على باب البنك وعلى الصراف الالى التابع له".
من جانبه قال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس السابقة على صفحته على الفيسبوك ان عناصر الامن تدخلت "لمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".
ولاحقا قال فى بيان اخر ان "الشرطة لم تقم بإغلاق البنوك أو إصدار قرار بإغلاقها، وعمل البنوك من عدمه لم تتدخل الشرطة به وهو متروك لإدارة هذه البنوك ولسلطة النقد".
بدوره قال سامى ابو زهرى المتحدث باسم حركة حماس فى غزة فى بيان صحافى نشره على صفحته على الفيسبوك الخميس ان "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين فى غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم".وتابع "المطلوب أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط فى أى إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة".
وفى المقابل اكد ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية فى مؤتمر صحافى عقده فى مدينة رام الله ان حكومته "ستتعامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطينى دون تمييز أو تفرقة كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين".
وأوضح ان الرواتب التى صرفت "كانت مجدولة ضمن الموازنة العامة للحكومة، ولم تقر بعد توقيع اتفاق الشاطئ (بين حماس ومنظمة التحرير) الأخير".
كما شدد على ان حكومته"ستجد حلولا مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة الموقع عام 2011".
لكن هذه التصريحات لم تهدئ من روع المحتجين، حيث قال الشاب محمد فتحى الذى يعمل فى اجهزة الامن التابعة لحماس "لا نريد كلاما وتطمينات ،نريد ان تحول رواتبنا والا لن يقبض احد".
وتابع "الان يوجد حكومة توافق، اذا ابو مازن والحمد هما المسؤلان عنا، اما ان يقبض جميع الموظفين او لا احد".
بدورها قالت ليلى صقر الموظفة فى السلطة الفلسطينية "اذا كانو موظفى حماس يريدون رواتبهم فلماذا يمنعونا من استلام رواتبنا، هذا ابتزاز،انا هنا منذ الصباح واريد راتبى والشرطة وموظفى حماس يمنعونا".ولم يتلق موظفو حماس والذى يقدر عددهم بنحو 41 الف، رواتبهم منذ ثلاثة شهور على الاقل.
وأدت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية اليمين القانونية الاثنين امام الرئيس محمود عباس فى مقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية.
وجاء إعلان هذه الحكومة بعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس فى 23 ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسى بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على تشكيل حكومة توافق وطنى من دون تفويض سياسى مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.وتحظى حكومة التوافق بدعم حركة حماس وعقدت الثلاثاء فى رام الله اول جلسة لها.
ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية ان الحكومة قد تتوجه قريبا إلى غزة برئاسة عباس. وستكون أول زيارة للرئيس الفلسطينى إلى قطاع غزة منذ العام 2007 حين اندلعت المواجهات المسلحة بين عناصر فتح وحماس.