السويس تنتظر تحقيق أحلامها مع الرئيس المنتخب.. بناء مطار السخنة المعطل منذ 10 سنوات.. وتطوير مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس.. وفتح المتحف الأثرى لتنشيط السياحة.. وإنشاء مدن سكنية جديدة

"نريد قرارات قوية وحلول سريعة واستراتيجية" هذا هو لسان حال شعب السويس، الذى استقبل أمس الثلاثاء، إعلان اسم المشير عبد الفتاح السيسى رئيسًا لمصر بالفرح والاحتفالات الشعبية التى عمت أرجاء المحافظة.
السويس التى تعتبر أصغر المحافظات على مستوى الجمهورية فى التعداد السكانى الذى لم يتخط كما أشارت التقارير الرسمية فى عام 2012 ما يقرب من 780 ألف نسمة هى المحافظة الأكثر تعرضًا للظلم على كافة المستويات فاحتلت المركز الثالث فى البطالة على مستوى الجمهورية، كما أشار تقرير صادر من مركز معلومات رئاسة الوزراء فى 2012، على الرغم من أن محافظة السويس تضم ثالث أكبر منطقة صناعية وتحتوى على 4 موانئ و3 مناطق صناعة ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
والمتابع جيدًا لمحافظة السويس على مدار الشهور الماضية تحديدا قبل ثورة 30 يونيو فيجد أنها كانت تعانى بشدة من نقص الخدمات وانهيار فى شبكات الصرف الصحى ومستوى النظافة وانهيار البنية الأساسية فى عدد من الميدان وعشوائية فى التخطيط، بالرغم من صغر حجم المحافظة جغرافيًا من الداخل.
وكانت دائمًا السويس حقلا لتجارب الحزب الوطنى المنحل ومن بعده الإخوان فكان الوطنى سباقًا فى تجربة أى مشاريع جديدة على شعب السويس، فتم تطبيق التجربة الاستراشادية للتأمين الصحى على شعب السويس وتم صرف ما يزيد عن 120 مليون جنيه بحسب تقديرات وزارة الصحة فى 2009 وتم بناء صرح للتأمين الصحى بمنطقة بور توفيق وصرف عليه عشرات الملايين، ولكن فشلت التجربة وأهدرت الملايين وجاءت تجربة بطاقات التموين الإلكترونية بعد ذلك، ثم أتى الإخوان للحكم ليطبقوا فيها نظام جديد للتموين من تغيير زيوت الطعام وتطبيق لائحة جديد للمخابز، وهو ما رفضه أصحاب المخابز.
ومن جانبها، قامت القوى السياسية وشباب الحركات الحزبية والسياسية برفع مطالب شعب السويس للرئيس الجديد عن طريق حكومة المهندس إبراهيم محلب، مطالبين من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يمضى فى تحقيق مطالب شعب السويس ووضع خطة استراتيجية لتحقيقها والتى ستعود بفوائد على الاقتصاد المصرى.
فى البداية، يقول عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وعضو مجلس الشعب السابق بالسويس، إن مشروع تنمية شمال غرب السويس تعود دراسات جدوته الاقتصادية إلى عام 1986، وقدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارًا باسم (جايكا) وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية– السخنة على مساحة 2500 كم وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعاً ويضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة.
وذكرت الدراسات أن الميناء سوف يوفر 250 آلف فرصة عمل وفقًا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال، كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من طرق – كهرباء – غاز – مياه، وإنشاء ميناء العين السخنة وذلك بتمويل من الخزانه العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، ومازال المشروع متعثر حتى الآن.
وأضاف أن المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعًا وفرص العمل لم تزيد عن سبعة الآف فرصة عمل، وإن نسبة تنمية الأراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3% وقيل أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002.
بناء مطار العين السخنة
وأضاف كمال، أنه أصدر دراسة تحت عنوان الفساد بالسويس من بينها ملف مطار العين السخنة، موضحًا أن هذا الملف يعود تاريخ المطار إلى 2004، حيث تم الإعلان عنه حينذاك عن انتهاء المجموعة النرويجية (نيرج) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة) والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة، وأنه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وصرح أشرف البدراوى، المدير الإقليمى لمجموعة (نيرج) أنه سوف يتم إنشاء المطار عن طريق شراكة بين الجانب المصرى والنرويجى، وإن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممر واحد بطول 2.5 كيلو متر ويستوعب المطار مليون راكب سنويًا، ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد بالإضافة لربط مطار السويس (السخنة) لإدارة فى مصر بحريا بالمنطقة السياحية برأس سدر من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريًا.
وتابع أن الغريب بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة " 13 يوليو 2009 " بحضور وزير الأستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد باعتباره فرصة للاستثمار، وان دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى، كل ذلك كان على الورق ولكن على أرض الواقع لم يحدث شيئًا وكأن الشروع حبرًا على ورق.
أزمة الحاويات المسرطنة
ومن جهة أخرى، يقول على أمين، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ والقيادى بحزب الوفد، إن واقعة الحاويات المسرطنة تعود إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورًا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس.
وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأوضح القيادى بجهة الإنقاذ أن المنطقة الحرة النيابة، أبلغت أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها.
متحف السويس
ويقول شريف جمال، أمين التنظيم بحزب الدستور، إن متحف السويس أصبح يرفع شعار مغلق لحين أشعار آخر أو مفتوح مع ايقاف التنفيذ، موضحًا أن المتحف مازال حلم يرواد السويسة أن يكون لهم مكان يحى تاريخهم وتاريخ قناتهم على مدار العصور، حيث جاء انشاء المتحف بعد تنفيذ وبناء أستمر أكثر من 13 عام ولكن مازال هذا المبنى بما يحتويه على آثار، وتحف لا تقدر بثمن مغلق دون أى اهتمام من قبل الدولة لاستغلال هذا الصرح العملاق الأثرى.
وأوضح أنه من المثير للدهشة أن متحف السويس بالرغم من أفتتاحه فى يناير 2012 بحضور وزير الآثار محمد إبراهيم وتعاقب عليه 3 محافظين " اللواء محمد عبد المنعم هاشم واللواء سمير عجلان واللواء العربى السروى " و5 حكومات " حكومة شرف والجنزورى وقنديل والببلاوى ومحلب "مازال مغلقًا دون حل.
وتابع أن لسان حال وتساؤل شعب السويس كيف قام وزير الاثار محمد ابراهيم بافتتاح المتحف فى 29 يناير 2012 وأدلى بتصريحات آنذاك، بأن المتحف سيعمل ليل نهار لعودة الثقافة للسويس، ورد جزء من جميل أهلها لمصر فضلا عن منح اسر شهداء السويس الحق فى الدخول للمتحف 6 أشهر مجانًا وعقب زيارة الوزير تم إغلاق المتحف، لأنه غير مجهز وأن مسئولى الأمن بالمتحف لا يحملون أى سلاح للدفاع عن القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن بين أروقة هذا المبنى، بالإضافة لوجود ما يقرب من مليون جنيه مستحقات للشركة التى قامت ببناء المتحف.
وهو ما ترتب عليه منع عدد من الوفود السياحية من بينهم وفد ماليزى كان يضم عداءة عالمية وآخر باحثة فرنسية فى شئون الآثار كانت تريد زيارة المتحف، ولكن شرطة السياحة رفضت ذلك لعدم وجود احتياطات أمنية كاملة.
من جانبه، عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس، عددًا من الاجتماعات مع مدير شرطة السياحة وضباط مباحث المتحف ومدير المتحف من أجل الوقوف على آخر التطورات والمشاكل بالمتحف، وبحث حلها لإعادة تفعيل وافتتاح المتحف، ولكن دون جدوى.
وقال اللواء العربى السروى محافظ السويس ل" اليوم السابع" إنه "قام برفع مذكرة شاملة عن كافة مشاكل المتحف وسوف يتم رفعها لوزير الدولة لشئون الآثار من أجل العمل على حلها وأفتتاح المتحف".
وأوضح أنه قام فى 26 سبتمبر الماضى بعمل جولة مفاجئة بالمتحف، وعقب ذلك عقد لقاء مع مدير المتحف للوقوف على آخر الأوضاع بداخله بعد مطالبات بإعادة فتحه والاستفادة منه فى التنشيط السياحى الداخلى للمحافظة.
من جانبها، رفضت جبهة الإنقاذ بالسويس تقاعس الدولة واهمالها فى افتتاح المبنى واستغلاله بل اتهمت الدولة بما فيها الجهاز التنفيذى لمحافظة السويس بعدم التحرك والحفاظ على المال العام، واستغلال هذا المبنى الأثرى واتخاذه كمشروع قومى للمحافظة وجلب السياحة له.
يذكر أن متحف السويس يقع على مساحة 5950 مترًا مربعًا يحكى قصه مدينه السويس ابتداء من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث أى ما يقرب من سبعه آلاف عام، حيث يقام المتحف بمنطقة حوض الدرس "بور توفيق"، ويحتوى المتحف على 1500 قطعة أثرية، وقاعات تحاكى تاريخ السويس وتكلف بنائه قرابة 60 مليون جنيه.
حيث كان افتتاح المتحف يأتى فى إطار خطة إقامة المتاحف القومية بالمدن المصرية، والتى تحكى تاريخها عبر العصور المختلفة، لتكون مركز إشعاع حضارى وثقافى من خلال الأنشطة التى ستقام بها.
عودة السياحة وتطوير السخنة
قدم شباب الجبهة مقترح لمحافظ السويس أن يتم استغلال الوفود السياحية، التى تتوافد على موانئ البحر الأحمر ومن بينها موانئ السويس ضمن الرحلات السياحية لليوم الواحد وجلب وفود لزيارة متحف السويس والمناطق الأثرية والحربية التى شهدت حرب أكتوبر مثل "النقطة الحصينة" وهو ما سوف يؤتى روجًا على السويس، وفتح آفاق وفرص عمل جديد فى مجال مختلفة لشباب السويس.
وطالب شباب الأحزاب والحركات السياسية بعمل حى سادس بالسويس يسمى " حى السخنة " يكون له استقلاله التام مثل كل حى على حد، ويكون هدفه تطوير الطرق والبنية الأساسية وعمل شكل حضارى وتجميل للمنطقة ويشرف على تنمية منطقة السخنة وشركات منطقة شمال غرب خليج السويس، كما يكون الحى مسئول عن كافة الخدمات وتنمية وتعمير السخنة واستغلال المناطق الصحراوية فى التنمية وعمل مدن سكنية جديدة.
الفساد بالمديريات الخدمية
طالبت القوى السياسية بالمحافظة فتح هذا الملف الذى وصفه حزب التجمع والوفد، أنه الملف الحائر بين الجميع فبرغم تغيير محافظين ومديرين مديريات ومسئولى الديوان العام إلا أن الفساد مازال مستمرًا ومازالت العملية الإدارية تشهد فساد وأخلاء أمام الجميع خاصة بمديرية الصحة والتعليم، وهو ما دفع الكثيرون من رفع مذكرات وشكاوى إلى وزيرى التعليم والصحة يطالبون بتغيير مسئولين بهذه المديريات بالتنسيق مع المحافظ وعمل تطوير لهذه المنشآة والدف بدماء جديدة، ولكن دون جديد، كما تم نشر عدد من التقارير الصحفية عن وجود خلل بالعقود وأهمال بمديرية الصحة ولكن دون مستجيب.
محافظ السويس يطلب من السيسى
قال اللواء العربى السروى، محافظ السويس، إنه يطالب من الرئيس المصرى الجديد المشير عبد الفتاح السيسى بتطبيق الدستور وعودة الاستقرار الأمنى وعودة الاستثمار الذى سيساهم فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل.
أضاف محافظ السويس ل"اليوم السابع" أنه يطالب من الرئيس الجديد، أن يقوم بتخصيص لمحافظة السويس جزء من مشروع المليون وحدة، وهو ما سيعود بالإيجاب على مواطنى المحافظة.
وأضاف محافظ السويس، أنهم يطالب بعمل ازدواج وتطوير البنية الأساسية ورصف طريق السويس رأس صدر وطريق عيون موسى، وهو ما سوف يساهم فى تطوير المحافظة ويقلل من الحوادث المرورية، كما يطالب بتطوير طريق السويس القاهرة الصحراوى من الكيلو 109 إلى الكيلو 61.
أضاف المحافظ أنه يطالب بتخصيص ميزانية لإنشاء كلية الطب الجديد بالسويس وتوفير مخصصات مالية لتطوير جامعة السويس وكافة الكليات، موضحًا بدون تعليم جيد يتلخص فى بنية أساسية محترمة ومادة علمية جيدة لن تتقدم مصر.