ملفات شائكة تنتظر اللواء السروى ثالث محافظ للسويس بعد ثورة 25 يناير.. البطالة وانهيار الخدمات الصحة فى المقدمة.. ومطالبات بإعادة تخطيط وتفعيل مطار العين السخنة وتسويق منطقة شمال غرب خليج السويس

بعد أن أسدل الستار على اسم محافظ السويس الجديد واختيار اللواء العربى السروى لتولى قيادة المحافظة بدأ الجميع فى انتظار وصول محافظ السويس لإيجاد حل فى الملفات المعلقة والشائكة، وياتى فى مقدمة هذه الملفات ملف البطالة ففى الوقت الذى تحتل السويس ثالث اكبر منطقة صناعية على مستوى الجمهورية يأتى مؤشر البطالة ليوضح أن المحافظة تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية أيضا فى علاقة عكسية وصفها الخبراء بإنهاء دليل فشل من إدارة المسئولين بالدولة وخاصة السويس بعدم إيجاد حلول لتكون الأولوية لتشغيل أبناء السويس فى كافة المصانع والشركات التى تقام على ارض الواقع.
وياتى الملف الثانى وهو انهيار الخدمات الصحية وتوقف بناء عد من المنشآة مثل مستشفى السويس العام الجديد مركز الكبد ومستشفى الأمراض النفسية، حيث سبق وقدم مئات من النشطاء والمسئولين بالمحافظة ما بين بلاغات وشكاوى لمحاربة الفساد بالصحة بالسويس وضرورة إعادة تفعيل المنشأة الصحية المتوقفة منذ سنوات بسبب ما وصفوه بالفساد وإيقاف الدعم المالى.
ويقول عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع أنهم يطالبون من المحافظ الجديد بنظرة جديدة على المشروعات القومية بالسويس والتى ستكون اللبنة الحقيقة لحل مشاكل المحافظة سواء من حيث البطالة أو زيادة القيمة الاقتصادية للسويس والاقتصاد القومى ومن هذه المشروعات مطار العين السخنة.
موضحا أن ملف مطار العين السخنة طالب بها شعب السويس منذ فتره ويعود تاريخ المطار إلى 2004 بإعلان الحكومة فى هذا الوقت عن انتهاء المجموعة النرويجية (نيرج) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة) والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة وانه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وقد صرح أشرف البدراوى المدير الإقليمى لمجموعة (نيرج) أنه سوف يتم إنشاء المطار عن طريق شراكه بين الجانب المصرى والنرويجى وان المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممرا واحدا بطول 2.5 كيلو متر ويستوعب المطار مليون راكب سنويا ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد بالإضافة لربط مطار السويس (السخنة) لإدارة فى مصر بحريا بالمنطقة السياحية برأس سدر من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريا.
وأضاف الغريب أن بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة " 13 يوليو 2009 " بحضور وزير الاستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد باعتباره فرصة للاستثمار وان دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى، مؤكدا أن كل ذلك كان على الورق بينما على ارض الواقع لم يحدث شئ وكأن المشروع أصبح حبرا على ورق.
وقال مصطفى السويسى منسق حملة تمرد أنهم يطالبون باستغلال وتفعيل مشروع تنمية شمال غرب السويس الذى يعود دراسات جدواه الاقتصادية للمشروع إلى عام 1986 قدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارا باسم (جايكا) وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية – السخنة على مساحة 2500 كم وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعاً ويضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة وذكرت إن الدراسات سوف يوفر 250 آلف فرصة عمل وفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال الكبار المعروفين – محمد فريد خميس – نجيب ساويرس – محمد أبو العنين – احمد عز – وذلك بسعر المتر خمسة جنيهات كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من طرق – كهرباء – غاز – مياه وإنشاء ميناء العين السخنة وذلك بتمويل من الخزانه العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد عن 7 مليار جنية ومازال المشروع متعثر حتى الآن.
وبعد 27 عام مازالت المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعا وفرص العمل لم تزيد عن سبعة الآف فرصة عمل وان نسبة تنمية الاراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3% وقيل أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002.
ومن الملفات الشائكة أيضا أزمة الحاويات المسرطنة والتى ترجع إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.