بالذكرى الثالثة ل25 يناير السويس تعانى الإهمال..استمرار المشاكل العمالية وتوقف المشروعات الكبرى والبطالة تتصدر المشهد..والدة أول شهيد بالثورة: حزينة لضياع حق ابنى والجيش يحمينا والسيسى يحارب الإرهاب

ساعات قليلة ويحل على مصر الذكرى الثالثة لأعظم الثورات التى شاهدتها البلاد فى العصر الحديث، والتى شارك فيها الملايين من المصريين ضد الظلم والفساد وهى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعندما تذكر ثورة يناير تتجه أنظارنا ونتذكر على الفور "السويس" بلد الغريب أو كما اطلق عليها مؤخرًا شرارة ثورة يناير القشة التى قسمت ظهر نظام مبارك الحديدى.
السويس التى كانت تعانى دائمًا من الجهل والفقر ونسيان متعمد من قبل الحكومة ولم يزرها مبارك نهائيًا على مدار حكمه، تتصدر مؤشرات الفقر والفساد، عندما بدأت أحداث ثورة يناير 2011 لبت السويس النداء وقدمت أول شهيد فى هذه الثورة المجيدة وهو مصطفى رجب والذى بفضل دمائه الطاهرة اشتعلت واستكملت ثورة 25 يناير واستمرت التظاهرات حتى تنحى مبارك وخرج من المشهد بالكامل.
والمتابع جيدًا لمحافظة السويس على مدار الثلاث سنوات الماضية، سيجد أنها تعانى بشدة من نقص الخدمات وانهيار فى شبكات الصرف الصحى ومستوى النظافة وانهيار البنية الأساسية فى عدد من الميادين وعشوائية فى التخطيط، بالرغم من صغر حجم المحافظة جغرافيًا من الداخل.
وكانت دائمًا السويس حقلا لتجارب الحزب الوطنى ومن بعده الإخوان المسلمين، فكان الوطنى سباقًا فى تجربة أى مشاريع جديدة على شعب السويس، فتم تطبيق التجربة الاستراشادية للتأمين الصحى على شعب السويس، وتم صرف ما يزيد عن 120 مليون جنيه بحسب تقديرات وزارة الصحة فى 2009، وتم بناء صرح للتأمين الصحى بمنطقة بورتوفيق وصرف عليه عشرات الملايين، ولكن فشلت التجربة وأهدرت الملايين، وجاءت تجربة بطاقات التموين الإلكترونية بعد ذلك، ثم أتى الإخوان للحكم ليطبقوا فيها نظامًا جديدًا للتموين من تغيير زيوت الطعام وتطبيق لائحة جديد للمخابز، وهو ما رفضه أصحاب المخابز.
ومع ذلك كانت السويس دائمًا البصلة التى يتجه إليها المستثمرون، وشهدت مشاريع تم استغلالها بشكل خاطئ ولم تكتمل بسبب الفساد والإهمال الحكومى، ويقول فى ذلك عبد الحميد كمال، الباحث فى التنمية المحلية والذى أصدر كتاب تحت عنوان "الفساد.. دراسة حالة السويس"، إن المدينة الباسلة شهدت فسادًا وضياع مليارات من الجنيهات من الموزانة العامة، بسبب وعود كاذبة وأوهام، موضحًا أن من بين هذه المشروعات، إعادة تنمية شمال غرب خليج السويس، وهو مشروع تعود دراسات جدوته الاقتصادية إلى عام 1986 قدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارًا باسم ( جايكا )، وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية – السخنة على مساحة 2500 كم، وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعًا ويضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة، وذكرت الدراسات إنه سيوفر 250 ألف فرصة عمل وفقًا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان، وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال الكبار المعروفين، وذلك بسعر المتر خمسة جنيهات، كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من طرق – كهرباء – غاز – مياه، وإنشاء ميناء العين السخنة، وذلك بتمويل من الخزانة العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، ومازال المشروع متعثر حتى الآن، وبعد 27 عامًا مازالت المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعًا وفرص العمل لم تزيد عن سبعة آلاف فرصة عمل، وإن نسبة تنمية الأراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3% وقيل إن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002.
وأضاف عبد الحمدى كمال، أن هناك مشروعًا آخر يطالب به أهل السويس، هو بناء مطار العين السخنة، ويعود تاريخ المطار الى 2004، حيث تم الإعلان عنه حينذاك عن انتهاء المجموعة النرويجية (نيرج) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة) والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة، وأنه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقد صرح أشرف البدراوى، المدير الإقليمى لمجموعة (نيرج)، أنه سيتم إنشاء المطار عن طريق شراكه بين الجانب المصرى والنرويجى، وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممرًا واحدًا بطول 2.5 كيلومتر، ويستوعب المطار مليون راكب سنويًا ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد، بالإضافة لربط مطار السويس (السخنة) لإدارة فى مصر بحريًا بالمنطقة السياحية برأس سدر، من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس، والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريًا.
وأوضح كمال فى دراسته، أنه من الغريب بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية، أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة "13 يوليو2009" بحضور وزير الاستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد، باعتباره فرصة للاستثمار، وأن دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى، كل ذلك كان على الورق ولكن على ارض الواقع لم يحدث شىء.
كما يتحدث كمال فى كتابه عن أزمة الحاويات المسرطنة، قائلا "تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورًا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 اختفى نهائيًا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأبلغت المنطقة الحرة النيابة، أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقًا حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قرارًا فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفًا من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب، لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يوميًا مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظرًا لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
وبالرغم من الإعلان عن شهور قليلة عن المضى قدمًا فى حل الأزمة وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر، ولكن على أرض الواقع لم يتم شىء.
وتقول كوثر زكى عبد العزيز، والدة " مصطفى رجب " أول شهيد فى ثورة 25 يناير المصرية بالسويس، إنها تشعر بالإحباط بسبب ضياع حق ابنها وبراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، وكأن المتهمين الذين قتلوا المتظاهرين أشباح من السماء، موضحة أيضًا أنها تشعر بالإحباط بسبب العنف وحرق المنشآت الحكومية والعمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد.
وأضافت والدة أول شهيد بالثورة ل"اليوم السابع"، أن الأوضاع فى مصر غير جيدة، وأن المشهد فى مصر أصبح ضبابى، موضحة أن وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها لعبت دور سلبى فى ذلك، مضيفة أنها ترفض تصرفات صبية الإخوان والتعدى على قوات الجيش فى الشوارع، موضحة أن الجيش هو من حمى الثورة ولولاه ما رحل مبارك ومن بعده مرسى.
تابعت "إن ما يردده الإخوان من نظرية المؤامرة وأن الجيش وراء مقتل جنود رفح والعمليات فى سيناء"، موضحة أن هذا الكلام خيال والجيش يحفظ أبناءه وأكثر المؤسسات فى مصر احترامًا ونزاهة، موضحة أن الفريق السيسى بشخصيته وقوته هو الأقوى لتولى رئاسة مصر حاليًا.
وأكدت أن الفريق السيسى تمكن على قدر المستطاع حاليًا فى مواجهة العمليات الإرهابية، مطالبة منه إذا ترشح للرئاسة وتولى هذا المنصب الرفيع، أن يكون أول قراراته دعم القضاء والقصاص لشهداء ثورة 25 يناير.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
قوانين الانتخابات أمام الرئيس لبحث توافقها مع نصوص "الدستور" الجديد.. شروط الترشح ل"الرئاسة" و"البرلمان" على رأس المواد التى سيتم تعديلها.. وعلى عوض: يجب تعديل قوانين العملية الانتخابية
اللواء أحمد وصفى يهنئ مديرى أمن الإسماعيلية وبورسعيد بأعياد الشرطة.. والجيش الثانى يداهم 15 منزلا مهجورا غرب القناة ويضبط 57 مشتبها بهم.. والبحرية تراقب ساحل البحر المتوسط لمنع التهريب من قطاع غزة
النيابة العامة تعلن "مرسى" رسمياً بإحالته و24 شخصية للمحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".. وتخطر الإنتربول بضبط الهاربين.. وتسلم استئناف القاهرة ملف القضية لتحديد موعد ودائرة محاكمة المتهمين