السويس تنتظر طوق النجاة من حكومة الببلاوى لحل أزماتها.. إزالة 10 حاويات مسرطنة من عام 1999.. عودة الركاب لميناء بور توفيق بعد تطويره ب10 ملايين جنيه منذ 2006 بدون استغلال.. بناء مطار السخنة

"نريد قرارات ثورية وحلول سريعة واستراتيجية" هذا هو لسان حال شعب السويس الذى استقبل قرار تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة للدكتور حازم الببلاوى بتفاؤل معتبرين إياه طوق النجاة الحقيقى لإنقاذ السويس ووضعها على طريق التنمية الصحيح.
السويس التى تعتبر أصغر المحافظات على مستوى الجمهورية فى التعداد السكانى الذى لم يتخطى كما أشارت التقارير الرسمية فى عام 2012 ما يقرب من 780 ألف نسمة هى المحافظة الأكثر تعرضا للظلم على كافة المستويات فاحتلت المركز الثالث فى البطالة على مستوى الجمهورية، كما أشار تقرير صادر من مركز معلومات رئاسة الوزراء فى 2012 فى الوقت الذى تحتل محافظة السويس ثالث أكبر منطقة صناعية وتحتوى على 4 موانئ و3 مناطق صناعة ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
والمتابع جيدا لمحافظة السويس على مدار الشهور الماضية يجد أنها تعانى بشدة من نقص الخدمات وانهيار فى شبكات الصرف الصحى ومستوى النظافة وانهيار البنية الأساسية فى عدد من الميادين وعشوائية فى التخطيط بالرغم من صغر حجم المحافظة جغرافيا من الداخل.
وكانت دائما السويس حقلا لتجارب الحزب الوطنى المنحل ومن بعده الإخوان المسلمين فكان الوطنى سباقا فى تجربة أى مشاريع جديدة على شعب السويس وكأنها "فأر للتجارب الفاشلة" فتم تطبيق التجربة الاسترشادية للتأمين الصحى على شعب السويس وتم صرف ما يزيد عن 120 مليون جنيه بحسب تقديرات وزارة الصحة فى 2009 وتم بناء صرح للتأمين الصحى بمنطقة بور توفيق وصرف عليه عشرات الملايين ولكن فشلت التجربة وأهدر الملايين وجاءت تجربة بطاقات التموين الالكترونية بعد ذلك، ثم أتى الإخوان للحكم ليطبقوا فيها نظام جديد للتموين من تغيير زيوت الطعام وتطبيق لائحة جديد للمخابز وهو ما رفضه أصحاب المخابز.
وقام أعضاء جبهة الإنقاذ وشباب الثورة بالسويس ومواطنون برفع مطالب شعب السويس إلى الحكومة الجديدة وإرسالها فى خطابات وفاكسات مطالبين من حكومة الببلاوى التى لن تزيد عمرها فى أحسن التقديرات عن عام أن يمضوا فى تحقيق مطالب شعب السويس أو وضع خطة استراتيجية لتحقيقها والتى ستعود بفوائد على الاقتصاد المصرى.
وقال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع والباحث فى التنمية المحلية بالسويس أن مشروع تنمية شمال غرب السويس تعود دراسات جدواه الاقتصادية إلى عام 1986 وقد قدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارا باسم (جايكا) وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية – السخنة على مساحة 2500 كم وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعاً ويضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة وذكرت الدراسات أنه سوف يوفر 250 آلف فرصة عمل وفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال الكبار المعروفين – محمد فريد خميس – نجيب ساويرس – محمد أبو العينين – أحمد عز – وذلك بسعر المتر خمسة جنيهات كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من طرق – كهرباء – غاز – مياه - وإنشاء ميناء العين السخنة وذلك بتمويل من الخزانة العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد عن 7 مليارات جنيه ومازال المشروع متعثرا حتى الآن.
فبعد 27 عاما مازالت المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعا وفرص العمل لم تزيد عن سبعة آلاف فرصة عمل وأن نسبة تنمية الأراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3% وقيل إن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002.
يأتى ملف مطار العين السخنة ثانى النقاط الساخنة الذى يطالب بها شعب السويس، حيث أشار تقرير عن "الفساد بالسويس" الذى أصدره صالون سواسية الثقافى عن الأزمات التى تمر بها المحافظة من فساد وأهما أن تاريخ إنشاء المطار كان من المفترض ان يتم 2004 حيث تم الإعلان عنه حينذاك عن انتهاء المجموعة النرويجية (نيرج) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة) والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة وأنه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وقد صرح أشرف البدراوى المدير الاقليمى لمجموعة (نيرج) بأنه سوف يتم إنشاء المطار عن طريق شراكه بين الجانب المصرى والنرويجى وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممر واحد بطول 2.5 كيلومتر ويستوعب المطار مليون راكب سنويا ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد بالإضافة لربط مطار السويس (السخنة) لإدارة فى مصر بحريا بالمنطقة السياحية برأس سدر من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريا.
الغريب أنه بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة "13 يوليو2009" بحضور وزير الاستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد باعتباره فرصة للاستثمار وأن دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى.
أمّا المشكلة الكبرى فتتمثل فى الحاويات.. حيث أكد المهندس محمد بكرى القيادى بحزب التيار المصرى أن واقعة هذه الحاويات تعود إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح بدخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأضاف أبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة المسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
وبالرغم من الإعلان من شهور قليلة عن المضى قدما فى حل الأزمة وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر ولكن على أرض الواقع لم يتم شىء.
وقال على أمين المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ بالسويس، إنه على الرغم من تطوير الميناء ب10 ملايين جنيه وتطوير صالة الركاب منذ عام 2006 إلا أن الوضع الحالى للميناء فيما يتعلق بالركاب صادم فميناء بور توفيق الذى كان العتبة الأولى للحج أصبح الآن لا يستقبل أو يغادر منه راكب واحد وبالرغم من إعلان اللواء سمير عجلان محافظ السويس السابق أنه جارى الاتفاق مع بعض الشركات العاملة فى مجال الملاحة لتشغيل الخط الملاحى (السويس - السعودية) وعودة العمل لميناء بور توفيق مرة أخرى منذ أكثر من 6 أشهر غير أن الواقع على الأرض الحالى لا جديد والميناء وحركة الركاب متوقفة تماما.
حيث كان عدد من أعضاء مجلس الشعب السابق، قدموا استجوابات وطلبات إحاطة تطالب بإعادة تشغيل ميناء ركاب السويس، والذى تكلف تطويره 10 ملايين جنيه، وتم افتتاحه عام 2006، ولم تتم الاستفادة منها مما أثرت على بطالة عمال جمعية حاملى الأمتعة، وأثرت على بطالة سيارات الأجرة بالسويس، بجانب إعادة تشغيل محطة الركاب باعتبارها محطة حديثة.
السويس التى كانت دائما حائط الصد الأول عن مصر فى جميع المواقف النضالية الصعبة مرورا من حرب أكتوبر لانتفاضة 1977 ضد الغلاء ثم ثورة 25 يناير ضد الفساد هى أكثر المحافظات إهمالا خلال السنوات الماضية مما أثر ذلك على زيادة معدل البطالة وانهيار جميع الخدمات ولسان حال الأهالى يقول نتمنى أن يكون الوضع أفضل بعد ثورة 30 يونيه ويرد إلى أهل السويس جزء قليل مما يستحقون.