لجنة تعديل قانون "النواب": زيادة تمثيل المرأة إلى 56 مقعدًا بالقوائم

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تأمل فى أن يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية القانونين، ولذلك من الممكن أن ترفع القانونين بدون تقسيم الدوائر والتى ستصدر بقانون منفصل.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات صحفية، أنه ليس هناك ضرورة لضم قانون تقسيم الدوائر للقانونين خلال رفعهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما باعتباره قانونًا تطبيقيًا بينما القواعد المنظمة له متضمنة فى قانون مجلس النواب.
وأوضح "فوزي"، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حضر أمس بصحبة عدد من ممثلى الأحزاب، منهم عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار لمقابلة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة، لمطالبته بتقليل عدد أعضاء البرلمان وزيادة نسبة القوائم وتوسيع القطاعات.
واستطرد فوزى: "أنه من الصعب تقليل عدد النواب عن 600 فى المجلس المقبل حتى يمكن تمثيل المناطق التى تم تهميش تمثيلها طوال السنوات الماضية".
وتابع: "المجلس السابق كان عدد نوابه 550 عضوًا وبذلك لا تعد الزيادة كبيرة فى النواب".
وحول تمثيل الفئات المهمشة ومطالبة المجلس القومى للمرأة بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة أشار "فوزى"، إلى أن اللجنة قررت زيادة نسبة المرأة بحيث تحصل على 7 مقاعد بالقائمة ويكون إجمالى مقاعد المرأة فى ظل تقسيم دوائر القائمة ل8 قطاعات يبلغ 56 مقعدًا من إجمالى 120 مقعدًا مخصصة للقوائم.
وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة أخذت بما ورد من تعديلات مجلس الدولة على مشروعى القانون.