فوزى: ارتفاع عدد مقاعد المرأة بقوائم "مجلس النواب" ل 56

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة قررت زيادة حصة المرأة فى مجلس النواب المقبل إلى 56 مقعدا من إجمالى ال 120 مقعدا مخصصا لدوائر القوائم.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون مجلس النواب على أن يكون بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لأخبار مصر، أن توزيع الفئات الخاصة فى القائمة سيكون : 3 مقاعد للمسيحيين، ومقعدين للعمال والفلاحين، ومقعدين للشباب، ومقعد لذوى الاحتياجات الخاصة، ومقعد للمصريين بالخارج، و6 مقاعد حرة للأحزاب والشخصيات العامة، على ألا يقل عدد السيدات فى القائمة كاملة عن 7.
وكان عدد من منظمات المرأة وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أبدوا اعتراضهم على تخصيص 3 مقاعد فى كل قائمة من قوائم الانتخابات للمرأة، الأمر الذى دفع ميرفت التلاوى رئيس القومى للمرأة لمقابلة المستشار أمين المهدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة التى عدلت القانونيين، على رأس وفد نسائى لبحث زيادة مقاعد السيدات.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة مازالت تبحث إعادة توزيع عدد القطاعات ال 8 الممثلة للقوائم استجابة لمطالب الأحزاب، لافتا إلى أن عدد مقاعد القوائم سيظل كما هو 120 مقعدا.
وأكد فوزى أن اللجنة التزمت بكل ما طالبت به لجنة التشريع والفتوى بالقضاء الإدارى فى مشروع القانونيين.
وأوضح فوزى أن اللجنة مازالت تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة تأمل في أن يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القانونين، ولذلك من الممكن أن ترفع القانونين بدون تقسيم الدوائر والتي ستصدر بقانون منفصل.
وتنص المادة الأولى بمشروع قانون مجلس النواب على تشكيل المجلس من 600 عضوًا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد على (5%) من أعضائه.
وأضاف " ليس بالضرورة ضم قانون تقسيم الدوائر للقانونين خلال رفعهما لرئيس الجمهورية لإصداره باعتباره قانون تطبيقي بينما القواعد المنظمة له متضمنة في قانون مجلس النواب.