أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، الأربعاء، التعديلات النهائية للقانون الثانى، من حيث تحديد عدد المقاعد، وتقسيم الدوائر، والتعريف القانونى للفئات التى نص الدستور على وجوب تمثيلها فى المجلس، وهى المرأة، الشباب، الأقباط، ذوو الاحتياجات الخاصة، المصريون بالخارج، والعمال والفلاحون، إلى جانب القواعد المنظمة لإجراءات وشروط الترشح. ونصت التعديلات على زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 630 مقعداً، منها 600 بالانتخاب، موزعة بين 480 للفردى و120 للقائمة، إلى جانبة 30 مقعداً بالتعيين، وهو ما يؤكد ما سبق أن انفردت به «المصرى اليوم» مرتين: الأولى منذ 6 أشهر، إذ نقلت الجريدة فى 16 ديسمبر الماضى عن مصادر برئاسة الجمهورية، تأكيدها اتجاه الرئاسة لتخصيص 80% من المقاعد للفردى، و20% للقائمة، وهو الأمر الذى نفته الرئاسة فى ذلك الوقت ببيان على لسان السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم الرئاسة، غير أن التعديلات أكدت ما نشرته الجريدة. ونشر الانفراد الثانى فى 6 مايو الجارى، منسوباً إلى مصادر بلجنة تعديل القانونين تؤكد فيه نفس النسبة، وهو ما نفاه المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة، فى اليوم التالى، إلا أن ما أعلنته اللجنة، الأربعاء، أكد الانفراد للمرة الثانية. وقال «فوزي»، إن اللجنة انتهت من تعديلات كافة النصوص، فيما عدا تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيراً فى تصريحات خاصة إلى أن اللجنة لازالت تناقش التقسيم، خاصة أنه من أكثر الأمور صعوبة فى القانون، وتتطلب جهداً بالغاً فى تحديد الكثافات السكانية، والاعتبارات الأمنية لكل دائرة، فضلاً عن أن اللجنة سبق أن تفقت على استحداث دوائر جديدة فى بعض المناطق، مثل حلايب وشلاتين، والنوبة، والواحات، لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر وترحب باقتراحات أى من طوائف الشعب.