تعقد اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اجتماعاً اليوم لتحديد المقاعد المخصصة للنظام الفردى والقوائم فى مجلس النواب المقبل، فضلاً عن تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات. وقالت مصادر ل«الوطن»، إن بين الطروحات التى تناقشها اللجنة الآن تخصيص 450 مقعداً للفردى و150 للقوائم، وهو أمر لم يُتفق عليه حتى الآن، على الرغم من الاتجاه إلى تخصيص النسبة الأكبر من المقاعد للنظام الفردى. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ما زالت مستمرة بشأن تقسيم الدوائر داخل المحافظات، ومن المقرر أن تنهى اللجنة أعمالها السبت المقبل وطرح المشروع على الحوار المجتمعى. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، تعكف على مناقشة النص الخاص بتشكيل الأمانة العامة لمجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف ل«الوطن» أن اللجنة أعطت الحق للأحزاب للترشح على مقاعد الفردى كما أعطت للفردى تشكيل قائمة أو الانضمام لقوائم الأحزاب، وتضمن النص أنه يجوز تشكيل قوائم من المستقلين والأحزاب أو قوائم مشتركة بينهما، كما يجوز للأحزاب الترشح على مقاعد الفردى، موضحاً أن اللجنة ستشدد فى منع تغيير صفة النائب بعد انتخابه تنفيذاً للدستور. وأوضح «فوزى» أن اللجنة ما زالت تناقش الاقتراحات التى قدمتها الأحزاب وبعض القوى السياسية خلال جلسة الاستماع الأربعاء الماضى، وأن المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية عضو اللجنة، عرض تلك الاقتراحات على اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول. وكانت اللجنة انتهت فى اجتماعها الأخير من تحديد إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، ليصبح 630 مقعداً، 600 منها بالانتخابات و30 مقعداً للمعينين من قِبَل رئيس الجمهورية.