قاربت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على الانتهاء من مشروعى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وحتى يتسنى طرحها فى حوار مجتمعي. وأكد المستشار محمود فوزى أن اللجنة سلمت المسودة الأولى لقانون مجلس النواب وانتهت من ضوابط الدعاية الانتخابية ووضع سقف مليون جنيه للدعاية الانتخابية ورفض موضوع الحرمان الجماعى فلا حرمان إلا بجريمة جنائية، فيما استمر عدم الحسم فى قضايا الدوائر الانتخابية، فالجدل لم يحسم مابين التقسيم المتساوى لكل من الفردى والقائمة أو 80% فردى و 20% قائمة. وأكد أن اللجنة اعطت الحق للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، وكما اعطت لهؤلاء حرية تشكيل قوائم والتنافس على المقاعد الجماعية، وعن نسبة ال 5% التى يعينها الرئيس قال فوزى إن اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط منها الخبرة العملية والكفاءة وندرة التخصص وإمكان تمثيل بعض الطوائف أو زيادتها طبقا للمصلحة.