"تعديل النواب": 56 مقعدا للمرأة.. وتأجيل قانون الدوائر

قال المستشار محمود فوزي - المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -: إن اللجنة قررت زيادة نسبة المرأة بحيث تحصل على 7 مقاعد بالقائمة ويكون إجمالي مقاعد المرأة في ظل تقسيم دوائر القائمة ل8 قطاعات يبلغ 56 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا مخصصة للقوائم.
وأشار إلى أن اللجنة ما زالت تأمل في أن يصدر المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية - القانونين، ولذلك من الممكن أن ترفع القانونين بدون تقسيم الدوائر والتي ستصدر بقانون منفصل.
وأضاف "فوزي" في تصريحات صحفية: إنه ليس هناك ضرورة لضم قانون تقسيم الدوائر للقانونين خلال رفعهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما باعتباره قانونًا تطبيقيا بينما القواعد المنظمة له متضمنة في قانون مجلس النواب.
وأوضح "فوزي"، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين حضر أمس بصحبة عدد من ممثلي الأحزاب، منهم عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار لمقابلة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة، لمطالبته بتقليل عدد أعضاء البرلمان وزيادة نسبة القوائم وتوسيع القطاعات.
واستطرد فوزي: "إنه من الصعب تقليل عدد النواب عن 600 في المجلس المقبل حتى يمكن تمثيل المناطق التي تم تهميش تمثيلها طوال السنوات الماضية". وتابع: "المجلس السابق كان عدد نوابه 550 عضوًا وبذلك لا تعد الزيادة كبيرة في النواب".
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب: إن اللجنة أخذت بما ورد من تعديلات مجلس الدولة على مشروعي القانون.