خبير: حصيلة ضرائب البورصة المتوقعة لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه تثار على فترات منذ عامين تقريباً مقترحات بخصوص مقترحات لفرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الأعمال لمثل هذه الضريبة التى يشوبها عوار، والذى يتمثل فى أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا الازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف، ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.
وأشار إلى أنه يلاحظ أيضا أثر الضرائب على التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح أنه نظرا لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية. وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردى، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى.
ويطالب صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة على التوزيعات، فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.
وأوضح أن تأثير الضريبة على التوزيعات إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص.
لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها.
وأكد أن الضريبة على التوزيعات يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتى يتم السعى خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
وأضاف أن الضريبة على التوزيعات تؤدى بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة "سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال"، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية واقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويلياً.
وأشار إلى أنها ستؤدى الضريبة على التوزيعات أسوة بتجارب دول أخرى إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات، وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون، وبالتالى تعرض البورصة لمخاطر النمو فى الاستثمار المضاربى العشوائى.
وأوضح أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية، والذى يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعيه قوية على الأسهم المصرية فى فترة التوزيعات فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية "ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، وتخارج الأجانب، وضعف الاستثمار المؤسسى"، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين.
ونوه أن أثر فرض أى ضريبة على التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى تحدث من فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدى عدم فرضها إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأوضح أن الضريبة على التوزيعات لها أثار محاسبية وضريبية دقيقه غير واضحة على رأسها أن الضريبة ستفرض على الأرباح التى يتم توزيعها عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس وهو ما يثير التساؤل، خاصة أن الضريبة هنا ستكون مفروضة على زيادة رؤوس الأموال فى هذه الحالة لا يتماشى مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية، لأنه سيتسبب فى ازدواج ضريبى جديد بفرض ضريبة على مصدر تمويل زيادة رأس المال وعلى ناتج تشغيل رأس المال "صافى الأرباح السنوية للشركة" ثم على توزيعات الأرباح لهذا فهناك ضرورة لإعادة النظر فى هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للأسهم.
ويؤكد على أن الضرائب على التوزيعات ستؤدى لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبى بما لا يسمح بتطبيق أى مقترح يخص مثل هذا الاتجاه فى ضوء الأوضاع الحالية.
ويرى إذا السياسات المالية لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى لهذا فإن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.
وأكد أن مثل هذه التعديلات الضريبية تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وأشار إلى أنه قد تتسبب هذه التعديلات الضريبية فى هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتى فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل "ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، نقص السيولة، وانخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسى، وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية"، وهذا قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة.
إن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدى قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أنه يلاحظ أيضا أثر الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية، فإن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف، نظراً لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار. وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردى، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى.
ويطالب صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فأن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.
وأوضح أن تأثير الضريبة إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة فى القطاعات التى تأثرت بقرارات فرض الضريبة الجديدة.
ويرى أن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها.
وأكد أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة، بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة، والتى يتم السعى خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
وأوضح أن الضريبة الجديدة تؤدى بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا، والتى يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليا.
وأشار إلى أن التطور فى معنى آثار الضرائب إلى الجانب التغير الذى حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة فى النظام الضريبى تضمن فاعليته فى تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبى ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعى مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة.
ويرى أنه ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبى فى نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة الجديدة عليهم.
وأضاف أن جانب رئيسى من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال ( البنوك العامة، وصناديق التأمينات الاجتماعية، وهيئة البريد والشركات القابضة، والهيئات العامة... الخ) وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب أخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
وأكد أن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الضرائب، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الدول لفرض الضرائب على الاستثمارات قصيرة الأجل (أقل من سنة) لتقليل أثار الأموال الساخنة والمضاربات.
وأشار إلى أن الدول التى تفرض ضرائب تركز أكثر على التوزيعات عن الأرباح الرأسمالية، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب باستثناء إسرائيل تقريبا، وبالنسبة للقارة الإفريقية فجنوب أفريقيا فقط هى التى تفرض ضرائب.
الدول التى تفرض ضرائب على البورصة
الدولة ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضرائب على التوزيعات ملاحظات
تركيا X X كان هناك ضرائب وتم إلغاؤها
سنغافورة X X
هونج كونج X X
موريشيوس X X
ماليزيا X X
المكسيك X X
كوستريكا X X
الكويت X X
الإمارات X X
الأردن X X
البحرين X X
الهند 15% على صافى الأرباح الرأسمالية للاستثمارات اقل من سنة X هناك ضريبة على المعاملات قدرها 0.25%
تايلاند X √ تدفع المؤسسات الاجنبية ضرائب راسمالية
الدولة ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضرائب على التوزيعات ملاحظات
السعودية X √ للمستثمر الأجنبى يوجد ضريبة 5% على توزيعات الأرباح
البرازيل √ X يتم إعفاء صغار المستثمرين
جنوب أفريقيا √ √ من13-18%حسب نوعية المستثمر فرد أم مؤسسة
رومنيا √ √ حوالى 16%
اندونيسيا √ √ من10-15%على التوزيعات و0.1% على الأرباح الرأسمالية
إسرائيل √ √ 20-25% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات
اليابان √ √ 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات
كوريا X √ تصل إلى 15%
ألمانيا X √ حوالى 25%
النرويج X √ حوالى 28%
أستراليا √ X تنخفض الضريبة إلى النصف فى حالة المستثمر طويل الأجل