خبير: الضريبة على التوزيعات تحرم البورصة من مورد مهم للسيولة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان اخضاع الأرباح الناتجة عن التوزيعات النقدية لضريبة الدخل يحرم البورصة من اعادة ضخ هذه الارباح في السوق بهدف الاستثمار مما يفقد السوق مصدر تمويل اساسي.

واضاف في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى ويعرضه للطعن عليه و علي اثاره.

واشار عادل الي ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وان الاسواق الناشئة المماثلة واسواق منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة.

واوضح ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أوالتخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع عدم وجود مقابل يعود عليه مباشرة منها مما يمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية علي الاسهم المصرية في فترة التوزيعات في وقت تعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية (منها ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وتخارج الاجانب وضعف الاستثمار المؤسسي).

ولفت الى ان تلك الظروف قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين كما ان أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير.

نوة نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي انه يلاحظ أيضا أثر الضرائب علي التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.

واضاف انه نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية.

ولفت الى الضريبة ستضر حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة علي التوزيعات فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.

واكد ان الضريبة علي التوزيعات - اسوة بتجارب دول اخري - الي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات وبالتالي اضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات ارباح وهو اتجاه سيحد من مورد مهم لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة فضلا عن انه يقود الى التحايل علي القانون وبالتالي تعرض البورصة لمخاطر النمو في الاستثمار المضاربي العشوائي.