مخطط حكومى لتحويل أراضى غرب الدلتا للاستثمار العقارى

يبدأ باستيلاء "الإسكان" على جانبى الطريق الصحراوى..

فيما يعد خطوة لتحويل أراضى مشروع غرب الدلتا من الاستصلاح الزراعى إلى الاستثمار العقارى والسياحى، علم اليوم السابع أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة تنمية جانبى الطريق الصحراوى عمرانيا، وبحث خطة إنشاء عدد من القرى السكنية للعاملين بالمزارع الموجودة بأراضى المشروع، بحجة أن هذه الأراضى ليست كلها مساحات كبيرة، وأن هناك مزارع صغيرة لا تتعدى الفدان يمتلكها مزارعون صغار.
خطة تحويل أجزاء من أراضى مشروع غرب الدلتا إلى إستثمار عقارى تبدأ بسحب مساحات كبيرة من أراضى المشروع على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى من ولاية وزارة الزراعة، لتكون تحت ولاية وزارة الإسكان، وفى هذه الحالة فإن هذه الأراضى لن يحتاج أصحابها لقرارات وزارية لتحويلها من الاستصلاح الزراعى إلى الاستثمار العقارى، خاصة أن هذه الأراضى يملكها مجموعة من المستثمرين الكبار.
وقال مصدر فى وزارة الرى إن وزارة الإسكان قدمت مقترحا منذ عام 2007 لبحث إنشاء قرى سكنية للعاملين بالمشروع، وهو أمر يدعو إلى الشك خاصة أن كل المزارع الموجودة بمشروع غرب الدلتا وفى الطريق الصحراوى تروى بطرق حديثة ولا تحتاج لعمالة كبيرة، حتى وإن كانت هناك ملكيات صغيرة، لكن بعد موافقة الحكومة على قرض البنك الدولى، وطرح مشروع توصيل مياه النيل إلى غرب الدلتا، للتنفيذ للتغلب على أزمة نقص المياه الجوفية، شجع كبار الملاك من المستثمرين ورجال الأعمال للضغط من أجل تشكيل لجنة لدراسة تنمية غرب الدلتا عمرانيا إلى جانب تنميتها زراعيا.