مخطط أمين أباظة لتقنين استيلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة

◄◄«اليوم السابع» تكشف الأسباب الخفية لاستقالة المدير التنفيذى لهيئة التعمير
فى تطور جديد لمسلسل تسهيل استيلاء الكبار على أراضى الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفة للقانون تكشف «اليوم السابع» عن مخطط تحويل أراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى المعروفة حكوميا بمشروع «أراضى غرب الدلتا» إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية رغم أن ملاك هذه الأراضى حصلوا عليها دون مقابل تقريبا لإقامة مشروعات زراعية وزراعة محاصيل استراتيجية تكفى الدولة عن استيراد المحاصيل من الخارج.
قصة الاستيلاء بدأت حينما تحايل المستثمرون على وزارة الزراعة وبنوا أسوارا وحواجز تمهيدا لاستغلالها سياحيا، وبدأ المخطط قبل عشرين عاما فاستولى كبار رجال الأعمال على أراضى الطريق مجانا، مرورا بترك الآبار الواقعة بالأرض لتجف وتزداد نسبة الملوحة بها، ويبدو أن آخر خطوات تقنين أوضاع المستثمرين قد بدأت، حيث علمت «اليوم السابع» أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة «تنمية» جانبى الطريق الصحراوى عمرانيا، وبحث خطة إنشاء عدد من القرى السكنية للعاملين بالمزارع الموجودة بأراضى المشروع، بحجة أن هذه الأراضى ليست ذات مساحات كبيرة، وأن هناك مزارع صغيرة لا تتعدى الفدان يمتلكها مزارعون صغار، لكن المفاجأة الأكبر فجرها مصدر مسئول بوزارة الزراعة «رفض ذكر اسمه» حيث أكد أن الوزارة قدمت اقتراحا شفهيا، قامت به هيئة التعمير لوزارة الإسكان لتحويل المنطقة الممتدة بطول 200 كيلو متر إلى أراض سكنية، ووضعها داخل الحيز العمرانى الجديد.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الزراعة استغلت جفاف الآبار وملوحتها بأراضى مصر الإسكندرية الصحراوى لتخلى مسئوليتها مما يحدث، ورفضت الوزارة الضغط على الحكومة لتنفيذ مشروع الترعة المقترح لرى أراضى غرب الدلتا منذ ثلاث سنوات، وهو ما رفع أزمة المياه إلى أعلى درجاتها، وكشف المصدر عن وجود ضغوط من جانب مسئولين بالوزارة للتنازل عنها لوزارة الإسكان، وإقامة مشاريع قصور ومنتجعات سياحية، بدلا من زراعتها، وهو ما يسهل تقنين استيلاء المستثمرين على الأراضى، وأضاف المصدر أن هناك ضغوطا كبيرة تمارسها وزارة الزراعة من ناحية ورجال الأعمال وكبار المستثمرين بالمشروع من ناحية أخرى للموافقة على الاقتراح، لتهرب الوزارة من مشاكل المستثمرين بالمشروع من أصحاب المساحات الكبيرة خاصة أن وزير الزراعة «أمين أباظة» واجه شكاوى عديدة من أصحاب النفوذ عندما كانت الوزارة تقوم بتنفيذ قرارات إزالة البوابات والأسوار المحيطة بالأراضى والتى بناها أصحاب النفوذ للسيطرة على الأراضى، أما السبب الآخر كما يكشف المصدر فهو تطهير سمعة الوزارة مما لاقته طوال الفترة الماضية حيث تم اتهام عدد كبير من مسئوليها بالتواطؤ مع كبار المستثمرين فى السيطرة على الأراضى، وهنا كشف المصدر عن السبب الخفى لاستقالة اللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير، حيث واجه «عبدالبر» ضغوطا كبيرة من جانب المستثمرين، الذين كانوا يريدون أن يقيموا مشرعاتهم المخالفة للقانون بدلا من زراعة الأرض وهو ما لم يتحمله «عبدالبر».
أحمد الليثى وزير الزراعة السابق هاجم سياسة أمين أباظة الذى يتنازل عن مشروع من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر، موضحا أن وزارة الزراعة بهذا المقترح ستحل مشاكل الكبار ممن ارتكبوا جرائم التعدى على هذه الأراضى، واعتبر أن استيلاء رجال الأعمال على هذه الأراضى مشروط بإقامة مشاريع زراعية عليها، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فامتلاكهم للأراضى باطل وغير قانونى، ولذلك تحاول الوزارة تقنين أوضاعهم هربا من نفوذهم ومشاكلهم.