الأناضول: تنزانيا تدعو دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية عنتيبى

مراعاة لاحتياجات مصر المائية..

دعت تنزانيا إلى مراجعة اتفاقية عنتيبى الإطارية، التى وقعتها دول حوض نهر النيل عام 2010، وذلك مراعاة لاحتياجات مصر المائية، وفقا لمراسل الأناضول.
وفى وثيقة مكتوبة قدمها إلى برلمان بلاده، خلال جلسة يوم الاثنين، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى التنزانى، برنار كاميليس ميمبى، إن "تنزانيا تشعر أن الفصل (فى الاتفاقية) الذى يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة".
وفى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) اتفاقية إطارية، فى العاصمة الأوغندية عنتيبى، لطلب حصة إضافية من مياه نهر النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه نهر النيل، وفقا لدول "عنتيبى".
وأشار مراسل الأناضول إلى أن الحكومة التنزانية لم تقدم بعد اتفاقية عنتيبى إلى البرلمان للتصديق عليها.
وقال الوزير ميمبى إن تنزانيا تعتقد أنه من الضرورى التفكير فى عدد سكان مصر.
ومضى قائلا: إن مصر دولة صحراوية لا يوجد لديها نهر ومياه جوفية أو سقوط أمطار كافية.
ويتجاوز عدد المصريين ال90 مليون نسمة فى الداخل والخارج، بحسب إحصاء رسمى فى فبراير الماضى.
وأعرب لوزير الخارجية التنزانى عن أمل بلاده فى أن تحصل دول حوض النيل على فرصة للجلوس وبحث اتفاقية 2010.
وتابع ميمبى بقوله إن "تنزانيا تتوقع الدعوة إلى عقد اجتماع دولى لجميع دول حوض النيل من أجل إعادة النظر فى الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات الاقتصادية فى مصر".
ويشارك فى الاجتماع، الذى لم يحدد وزير الخارجية التنزانى موعدا له، وزراء الخارجية والوزراء المعنيون بالمياه فى دول حوض النيل، وفقا للتصور التنزانى.
وردا على سؤال من النائبة أمينة محمد مويداو، نفى وزير الخارجية التنزانى وجود أى تأثير للوضع السياسى الحالى فى مصر على الاقتصاد فى تنزانيا.
ومضى قائلا إن وزارته ووزارتى السياحة والموارد الطبيعية بذلت جهودا لزيادة الأعمال التجارية بين تنزانيا ومصر.
ومؤخرا، قامت شركة "مصر للطيران" (حكومية) بزيادة رحلاتها إلى تنزانيا عبر تدشين خط طيران بين دار السلام، العاصمة السابقة، وبين العاصمة المصرية القاهرة.
وقال ميمبى إنه خلال السنة المالية 2012/2013 أقلت مصر للطيران أكثر من 13 ألف سائح إلى مناطق الجذب السياحى التنزانى.
واعتبر أن "هذا مؤشر على أن الأمور تسير على ما يرام".
وفى أبريل الماضى، زار رئيس الوزراء المصرى، إبراهيم محلب، تنزانيا لحضور الذكرى السنوية لتوحيد تنجانيقا وزنجبار، والتى أدت إلى ظهور جمهورية تنزانيا قبل 50 عاما، وعقد محلب محادثات مع كبار المسئولين فى تنزانيا.
وتقول بعض دول حوض النيل، وفى مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التى تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت فى الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية فى تلك البلدان.
فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية فى القانون الدولى تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية، والوضع الجغرافى والإقليمى، بحيث لا تنتهى تلك المعاهدات بانتقال السيادة فى الإقليم.
ووقعت خمس دول هي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على اتفاقية عنتيبى، التى تنص على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
ووصفت مصر اتفاقية عنتيبى ب"المخالفة للقانون الدولى"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل. كما رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هى: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.