البرلمان الإثيوبي يصدّق على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع مياه النيل

صدّق البرلمان الإثيوبي اليوم (الخميس) على الاتفاق الإطاري التعاوني لدول نهر النيل الجديد المعروف باسم "عنتيبي"، ليحلّ محل اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي كانت تمنح مصر والسودان حقوقا تاريخية كبرى في نهر النيل.
ووافق البرلمان الإثيوبي -المكوّن من 547 عضوا- بالإجماع على اتفاقية "عنتيبي" التي استمرّ التفاوض عليها لمدة 10 سنوات كاملة، ووقّعتها بالفعل 5 دول من دول حوض النيل؛ وهي: رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندي، فيما أعلنت الكونغو وجنوب السودان عن إمكانية توقيعهما على المعاهدة؛ وذلك وفقا لما جاء بموقع أخبار مصر.
وقال أليمايهو تيجينيو -وزير المياه والطاقة الإثيوبية- إن الحكومة الإثيوبية سبق وأن أجّلت التصديق على اتفاقية "عنتيبي" لمدة عام؛ استجابة لطلب مصر بالانتظار حتى تكون لديها حكومة منتخبة، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا سمحت لخبراء مصريين وسودانيين بفحص كامل لمشروع سد النهضة.
ودعا الوزير الإثيوبي -في تصريحات له أمام البرلمان الإثيوبي- المشرّعين في برلمانات رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، وبوروندي الموقّعين اتفاقية "عنتيبي" أن تحذو حذو إثيوبيا والتصديق على الاتفاقية.
جدير بالذكر أن مصر ومعها السودان قد أعلنتا قبولهما للاتفاقية عدا عدة بنود فيها؛ من بينها بند لا يضمن الحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وينصّ فقط على ضمان "ألا تُؤثّر أي مشاريع مستقبلية تأثيرا كبيرا على الأمن المائي لأي دولة أخرى في حوض النيل".
يُذكَر أن إثيوبيا كانت قد حوّلت مجرى مياه النيل الأزرق للشروع في إقامة سد النهضة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ويوجد تخوّف لدى مصر والسودان من إمكانية تأثير السد سلبيا على حصتيهما من مياه النيل.