صدّق البرلمان الإثيوبي، الخميس، بالإجماع، على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبي»، والخاصة بتقسيم حصة مياه النيل. وكان مصدر سياسي مطّلع قد كشف أن مجلس نواب الشعب الإثيوبي «البرلمان»، سيصدّق، الخميس، على اتفاقية عنتيبي الإطارية لتقسيم مياه النيل، والتي وقعت عليها 7 دول من أصل 10، عام 2010. وتعتبر الاتفاقية، بالتصديق عليها، سارية المفعول من تاريخ المصادقة، وذلك حسبما أفادت الاتفاقية التي تناولت أهمية مصادقة السلطات التشريعية في الدول الموقعة عليها. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي، قد أجاز الاتفاقية وأحالها إلى البرلمان، في وقت سابق، بعد أن علّقت المصادقة عليها في، عام 2011، إلى أن يتم انتخاب البرلمان والرئاسة في مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011. وووقع على «عنتيبي» 10 من دول حوض النيل، هم «إثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو»، فيما أعلنت دولة جنوب السودان، اعتزامها التوقيع على الاتفاقية، بينما تتحفظ عليها السودان وترفضها مصر، وهما دولتا المصب.