مصر ملاذ اقتصادى أمن فى الشرق الأوسط

بعد أزمة دبى تقرير ل إتش سى

أكد تقرير لشركة إتش سى ،أن التدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية ساعدت الاقتصاد المصرى على مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمى بصورة متميزة.
وقال التقرير، إن مؤشرات النمو تبدو إيجابية مع توقعات السنة المالية 2009/2010، حيث أشارت التوقعات أن نمو إجمالى الناتج المحلى المتوقع سيبلغ 4.9% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وأظهر التقرير، أن البنوك المصرية تتعرض بقدر ضئيل لخسارة شركة دبى العالمية التى قدمت لها البنوك التى تتعامل مع ما يكفيها من الاعتمادات، بالإضافة إلى ذلك فإن البورصة المصرية تعتمد على شركات رأس مالها أكبر من ديونها، على عكس ماتفعله بورصة دبى.
ونصحت شركة إتش سى بتخصيص اعتمادات كبيرة للبورصة المصرية، نظرا للأصول القوية فى مصر، وقدمت إتش سى خياراتها المفضلة فى هذا السياق هى أسهم شركات المصرية للاتصالات، وموبينيل، وماريديف، والقلعة، والشرقية للدخان والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد المصرى دخل فى الجزء المنخفض من هذه الدورة، ومع ذلك توجد العديد من العوامل الرئيسية التى تشير إلى ظهور علامات انتعاش واضحة، حيث كان النمو مدفوعا بإنفاق حكومى متزايد خاصة فى مجال البنية التحتية، فيما خيم الركود على القطاع الصناعى الأكبر حجما والأكثر تأثيرًا.
وكشف التقرير، أن إتش سى غيرت تقديرها لنمو إجمالى الناتج المحلى لتوقعات السنة المالية 2009/2010 ل 4.3% بدلا من 3.8% وذلك على أساس زيادة الإنفاق الحكومي، موضحا أن الاقتصاد المصرى يتجه بصورة كبيرة إلى النمو والتجارة مع العالم المتطور حيث إن 70% من صادراته تتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا ويعتمد على هاتين المنطقتين فى جذب 70% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحتاج مصر إلى إنشاء قدر أكبر من الروابط مع الاقتصاديات الآسيوية سريعة النمو، التى من المتوقع أن تقود العالم فى التخلص من الركود الاقتصادى.
وأشار التقرير، إلى أن دورة البنك المركزى المصرى انتهت لتخفيض أسعار الفائدة ،التى بدأت فى فبراير 2009 وأدت إلى تخفيضات غير مسبوقة، ولفت، إلى أن البنك المركزى يتحدث بقوة عن التضخم وأنه لن يسمح بزيادة فى التضخم الأساسى إلى مستويات غير مقبولة.
وقال التقرير، إن "إتش سى" تتوقع ارتفاع نسبة التضخم فى عام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال تخفيض الحكومة للدعم المقدم لها، وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية ،كما تتوقع انتعاش الاقتصاد العالمى.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم يمثل فرصة جذابة فى ظل تزايد الرغبة فى تجنب المخاطر داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة وأن البورصة المصرية نجحت فى تحسين أدائها من حد أدنى بلغ 5200 نقطة فى يوليو عام 2009 إلى 7250 نقطة بحلول منتصف أكتوبر، مشيرا إلى أنه فى شهر أكتوبر الماضى غيّرت شركة إتش سى تصنيفها لأداء مصر من "أداء متميز" إلى "أداء متدن"، ومع بلوغ سوق الأسهم المستوى المحدد لنهاية العام والبالغ 6250 نقطة، فإن "إتش سى" ترى أن التطورات التى شهدتها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والناجمة عن أزمة الدين فى دبى، تعد فرصة إستراتيجية للمستثمرين لاعتبار مصر ملاذا آمنا ، لذا قررت أن أداءها سيكون "متميزا" مرة أخرى.
وأضاف التقرير أن سوق الأسهم فى مصر انخفض انخفاضا كبيرا فى بادئ الأمر بنسبة 8% بعد إعلان حكومة دبى المفاجئ بشأن دين شركة دبى العالمية فى 25 نوفمبر 2009، مشددا على أن المستثمرون بحاجة إلى التفرقة بين البلدان ذات المخاطر العالية والبلدان ذات المخاطر المنخفضة.