أسباب تحتم على الحكومة دعم معركة الكرامة بليبيا.. تأمين الحدود ووقف تدفق السلاح للبلاد.. التخلص من صداع "الجيش المصرى الحر" والحيلولة دون تحولها لصومال جديد.. مساعدة الشعب الليبى على بناء دولته

يمكننى أن أجزم أن مصر إذا لم تتدخل لدعم الشعب الليبى فى مواجهة الجماعات التكفيرية، وغيرها من التنظيمات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، فإننا سنجد أنفسنا نحاربهم فى مطروح والحدود الغربية بشكل مباشر، ولحظتها ستكون شوكتهم قد قويت، ولن نستطيع إنهاء المعركة بسهولة، وسندخل فى متاهات لا يعلم مداها إلا الله.
إن التدخل المصرى فى ليبيا يبدو حتميًا لعدة أسباب، أولها أن الشعبين يواجهان عدوًا واحدًا هو الإخوان ومن معهم من التنظيمات المتطرفة، وإذا انتصروا فى ليبيا سيأتون لنا والعكس صحيح.
كما أن التدخل وإنهاء سطوة هذه الجماعات سيساهم بشكل كبير فى ضبط الحدود ووقف التدفق الغزير للأسلحة للجماعات المتطرفة بالداخل، وإلا ستحصل الجماعات الإرهابية على أسلحة تمكنها من تغيير المعادلة واستهداف الطائرات المدنية والعسكرية بالصواريخ مثلما حدث فى سيناء عندما استهدف الإرهابيون مروحية مصرية بصاروخ حديث.
أن سيطرة الشعب الليبى على بلاده ستخلصنا من صداع المتطرفين الذين يسعون لتشكل "جيش مصرى حر"، لشن عمليات داخل مصر، وهو أمر لا يمكننا تحمله أبدًا، خصوصًا مع اتساع الحدود بين البلدين.
وهذا التدخل لا يصب فى مصلحة مصر فقط، بل فى مصلحة الشعب الليبى، الذى عانى طوال الفترة الماضية من الفوضى الكاملة، ويتوق لدولة حقيقية تستطيع أن تحقق له الأمن وتنظم التفاصيل الحياتية العادية للمواطن.
إن نجاح الجماعات المتطرفة فى ليبيا يعنى أنها ستتحول- وبكل تأكيد- لصومال جديدة، حسب ما قاله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازى عبد العزيز الزنتانى، الذى أكد فى تصريحات له نشرها موقع بوابة الوسط الليبى، أن ما يقوم به "الجيش الوطنى الليبى" يَحُوْلُ دون تحويل البلاد إلى أفغانستان، محذِّرًا من أن أى انتصار للميليشيات "المسلحة والمتطرفة" سيُحَوِّل ليبيا إلى صومال جديد، وبرميل بارود سينفجر فى جميع جيرانه، متهمًا جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها من القاعدة والمتطرفين بسعيهم إلى خطف ليبيا.
وفى النهاية، فإن منافع هذا التدخل لن تتوقف عند البعد الأمنى فقط، وإنما ستمتد للبعد الاقتصادى والسياسى، حيث ستساهم مصر فى إعادة أعمار البلاد وإعادة تنظيم الجيش والشرطة، وهو أمر سيأتى بمنافع عديدة على الدولة المصرية وعلى المواطن المصرى البسيط.