عناصر إجرامية تمارس أبشع أعمال العنف ضد العمال

ليبيا .. "مصيدة" المصريين

باتت ليبيا شوكة في ظهر الوطن ومن أكبر المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في الصميم بعد زيادة حوادث خطف واحتجاز وقتلت العمال المصريين هناك، في ظل غياب الدولة الليبية وسيطرة الميليشيات المسلحة علي مفاصلها،
حيث أصبحت أرض الجماهيرية التي كانت ضحية شطحات القذافي، ملتقي التيارات الإسلامية المسلحة، مثل الإخوان والقاعدة والتجمع الإسلامي والتبليغ، كما نشط هناك أمراء الإرهاب مثل أبوعبيدة الليبي الذي سعي لتهريب مرسي وتم الإفراج عنه مؤخراً في إطار صفقة لتحرير رهائن مصريين احتجزتهم الميليشيات المسلحة هناك، وأدي هذا الوضع المتدهور إلي انخفاض حجم العمالة المصرية في ليبيا من 2 مليون إلي 300 ألف عامل، بالإضافة إلي تراجع الصادرات بنسبة 50٪، وزاد الأمر خطورة مع الإعلان عن تشكيل الجيش المصري الحر في ليبيا بقوة تتراوح بين 1000 إلي 3 آلاف مقاتل لاستخدامه فيما بعد لتدمير مصر علي غرار سوريا، وهو ما دفع خبراء العسكرية إلي تشديد الرقابة علي الحدود المشتركة ونشر الطائرات والدوريات، مؤكدين أن القبائل البدوية وتماسك الجبهة الداخلية هما أهم سبل المواجهة، كما استبعدوا أيضا توجيه ضربة عسكرية خاطفة إلي ليبيا علي غرار ما حدث 1977، مطالبين بتولي الليبيين مسئولية حماية العمال والشاحنات المصرية فور دخولهم الأراضي الليبية.
جزء من مخطط دولي وإقليمي لإشاعة الفوضلا في المنطقة

ما حدث ويحدث في ليبيا ليس عبثا أو وليد المصادفة وإنما جزء من مخطط دولي وإقليمي لإشاعة الفوضي في المنطقة والمقصود منها زعزعة استقرار مصر.
فليبيا بلد البترول والمال والسلاح والجماعات المتطرفة وإشاعة الفوضي فيها وسيطرة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإثارة النزاعات القبلية للسيطرة علي موارد ليبيا وسلاحها من قبل جماعات دينية متطرفة خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي.
ما يحدث للمصريين هناك عليه العديد من علامات الاستفهام سواء من ناحية التوقيت خاصة بعد خلع «مرسي» وجماعته أو الهدف واستهداف الأقباط هناك جزء من إثارة الفتنة في المنطقة خاصة مصر.
بدأ ظهور جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا عام 1949 تحت قيادة رجل الدين عز الدين إبراهيم مصطفي ومنحهم الملك إدريس ملاذا آمنا بعد هروبهم من مصر، وحسب بعض تقديرات الخبراء فإن عدد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا أكثر من 10 آلاف عضو، وجماعة الإخوان الإرهابية ليست الوحيدة في ليبيا فهناك العديد من الحركات والجماعات منها حركة التجمع الإسلامي التي أسسها مصطفي علي الجهاني وتتركز في شرق البلاد،ويتشابه فكر هذه الحركة مع فكر الإخوان.
وهناك أيضا جماعة التبليغ وتركزت بشكل كبير في المناطق الغربية من ليبيا وهناك الجماعة الإسلامية المقاتلة صاحبة السيطرة ويرجع أصولها وهيكلها التنظيمي الي عبدالله بلحاج وأبوعبدالله الصادق وأبومنذر الساعدي وأبوأنس الليبي وهذه الجماعة تنتمي الي تنظيم القاعدة.
وثبت أن الليبيين يميلون الي الإسلام السياسي وكان لليبيين مكانة بارزة في القيادة العليا لتنظيم القاعدة منذ بدايتها في باكستان عام 2004، ومن هؤلاء ابن الشيخ الليبي المسئول عن معسكر «خالدين» للتدريب العسكري في أفغانستان، وهو الذي ضلل الإدارة الأمريكية وقدم شهادة كاذبة لإدارة بوش بوجود علاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة.
وهناك أبوفرج الليبي وحل محل خالد شيخ محمد المسئول الثالث في تنظيم القاعدة، وأبوأنس الليبي والذي كان متورطا في تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 والشيخ عطية الله عبدالرحمن الليبي، أو الليث الليبي أحد أبرز القادة العسكريين في تنظيم القاعدة.
وأبويحيي الليبي وكان نائب زعيم القاعدة ورئيس اللجنة الدينية لتنظيم القاعدة وعبدالله سعيد الليبي وكان ضمن اللجنة العسكرية لتنظيم القاعدة وكتيبة أنصار الشريعية في بنغازي كتائب الشيخ عمر عبدالرحمن.
الإخوان الإرهابيون
بعد مقتل القذافي عام 2011 نشطت جماعة الإخوان الإرهابية وأسست حزبا سياسيا أسمته حزب العدالة والبناء علي شاكلة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر، ويترأس محمد صوان حزب العدالة والبناء.
أصبحت الحركات الإسلامية المتعددة في ليبيا تمثل عائقا في التواصل وسببا في فشل الاستقرار السياسي، وأول هذه التحديات التنافس الكبير بين هذه الحركات وبعضها وثانيهما إصرار عدد كبير من الثوار الإسلاميين علي الاحتفاظ بسلاحهم رغم انتهاء الحرب وإصرارهم علي عدم تسليم السلاح، وهو ما يثير تخوفات نحو نياتهم من قبل الأطراف الخارجية والداخل الليبي، ويأتي ضمن أسباب عدم التوصل الي استقرار سياسي هو علاقة الإسلاميين بأطراف خارجية وقوي إقليمية وغربية وكذلك التركيبة القبلية التي تميز ليبيا، خاصة أن هناك قبائل ليست مرتاحة الي نيات الإسلاميين، مثل قبائل ورفلة والقذاذفة والمقارصة وأولاد سليمان وتتمركز في المناطق الغربية وإقليم فزان في الجنوب.
لماذا المصريون؟
استهداف المصريين في ليبيا سواء كان العمال أو سائقي الشاحنات دون سائر الجنسيات، يضع العديد من علامات الاستفهام علي الموقف الليبي أو إن صح التعبير الميليشيات التي تعمل في ليبيا.
فمع سقوط حكم الإخوان والإطاحة بالرئيس محمد مرسي بدأت تصفية الحسابات مع المصريين في ليبيا بهدف زيادة الضغط علي الدولة المصرية وإثارة فوضي في البلاد وإحداث فتنة، خاصة أن الغالبية العظمي من المستهدفين والذين أقدمت علي قتلهم هذه الجماعات الدينية وعلي رأسها الإخوان هم من الأقباط.
ما يحدث مع المصريين في ليبيا واستهدافهم هدفه زيادة الضغوط علي الحكومة المصرية، خاصة أن أرقام العمالة المصرية في ليبيا ليست قليلة وعودتهم تمثل عبئا علي الحكومة المصرية، ثانيا محاولات لابتزاز ومساومة الدولة المصرية للإفراج عن العناصر الليبية التي يتم القبض عليها في عمليات إرهابية أو جرائم جنائية.
البداية
في البداية تم الإفراج عن شعبان هدية الملقب ب«أبوعبيدة الليبي» مقابل الإفراج عن 3 من الدبلوماسيين المصريين العاملين في السفارة الليبية. ورغم الرواية المصرية عن عملية إطلاق سراح «أبوعبيدة» وأن تهمته تقتصر علي انتهاء مدة إقامته في ليبيا، إلا أن تاريخ ونشاط «أبوعبيدة» والمعلومات المتداولة عنه تشير الي أنه الذراع اليمني ل«أبوأنس» بمصر القيادي بالقاعدة، وأن «أبوعبيدة» الليبي ليس شخصية عادية بالداخل الليبي حيث انضم الي تنظيم القاعدة في أفغانستان وكان مسئولا عن تجنيد الليبيين بالتنظيم، وعاد الي ليبيا وقام ورجاله بدور بارز في قتال الجيش الليبي وسقوط معمر القذافي.
كما يتحدث الكثير من التقارير عن علاقة «أبوعبيدة» بقطر وكوَّن ما أطلق عليه غرفة عمليات الثوار ونصَّب نفسه رئيسا لها وتحولت الي جيش داخل ليبيا وتمثل الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية ودخل «أبوعبيدة» مصر قبل ذكري ثورة يناير ورصدت الأجهزة المخابراتية والأمنية لقاءه بعدد من الإخوان ووضع خطة لتهريب «مرسي» من سجن برج العرب بالإسكندرية ثم ألقي القبض عليه، الأمر الذي دعا أنصاره في ليبيا الي اختطاف 3 دبلوماسيين مصريين في ليبيا ومطالبتهم بالإفراج عن «أبوعبيدة» مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين، وهذا ما تم علي أرض الواقع وكان الإفراج عن «أبوعبيدة» من قبل الحكومة المصرية بمثابة رضوخ لإرادة هؤلاء الإرهابيين.
خطر علي مصر
السفير ناجي الغطريفي قنصل مصر الأسبق في ليبيا، حينما سألناه عما يحدث في ليبيا ومن الميليشيات الليبية ضد العمالة المصرية دون باقي الجنسيات العاملة في ليبيا، وكذلك ما يحدث لسائقي الشاحنات والشاحنات التي تنقل البضائع الي ليبيا قال: ما يحدث من فوضي في ليبيا وعدم سيطرة الحكومة الليبية علي كامل التراب الليبي يمثل خطرا علي مصر وتهديدا للأمن القومي المصري، مشيرا الي أن ليبيا ومنذ فترة أصبحت ملتقي للتيارات الإسلامية من كل صوب وحدب، مضيفا أن هذه الميليشيات والتيارات الدينية التي تسيطر علي أجزاء كبيرة من التراب الليبي تستخدم الجالية المصرية كورقة ضغط علي مصر.
وأوضح أن سيطرة التيارات الدينية المتطرفة علي الأمور في ليبيا وعدم سيطرة الدولة علي تصرفات هذه الجماعات والتيارات وحصولهم علي السلاح والمال وسيطرتهم علي الكثير من مستودعات الأسلحة في ليبيا وسيطرة الإخوان المسلمين علي هذه الجماعات يمثل تهديد للأمن القومي المصري.
وفجر «الغطريفي» مفاجأة من العيار الثقيل عندما سألناه عن كيفية تأمين الجالية المصرية في ليبيا بقوله: ليس هناك وسيلة لتأمين هذه الجالية بعد حالة الانفلات الأمني والفوضي التي تعم ليبيا.
أشهر حوادث الاختطاف
سجل استهداف العناصر المتطرفة في ليبيا للمصريين حافل وأبرزها خطف سائقين مصريين في أجدابيا الليبية من قبل عصابات ليبيا ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن ليبيين مقبوض عليهم في مصر، وتمت الصفقة في بداية شهر فبراير الماضي، وقد سبق ذلك اختطاف عدد من الدبلوماسيين المصريين من قبل مسلحين مجهولين مقابل إطلاق سراح شعبان هدية الملقب ب«أبوعبيدة» وتم الإفراج عنه مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين، وهذا حدث في شهر يناير الماضي.
وفي أكتوبر عام 2013 اختطفت ميليشيات مسلحة بمنطقة أجدابيا أكثر من 20 مصريا معظمهم من سائقي الشاحنات من أجل مساومة السلطات المصرية للإفراج عن 13 من أقارب المسلحين كانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليهم في عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.
وهناك مقتل 7 مصريين أقباط في ليبيا في جريمة هزت مشاعر المصريين وتعد أكبر الجرائم التي تم ارتكابها ضد المصريين في ليبيا،ومؤخرا تم اختطاف 50 سائقا مصريا.
خطورة بالغة
الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد وصف الوضع في ليبيا بأنه يمثل خطورة بالغة علي حدودنا الغربية واصفا ما يحدث مع العمالة المصرية بأنه نوع من الابتزاز والمساومة مع السلطات المصرية للضغط عليها لفتح الحدود وإخلاء سبيل ليبيين مقبوض عليهم من تجار السلاح والمخدرات.
وما يحدث مع المصريين دون غيرهم مرتبط بما حدث في مصر والإطاحة بالإخوان وأن إخوان ليبيا يحاولون الانتقام من المصريين وإرباك الدولة المصرية والتأثير علي العمالة المصرية لمغادرة ليبيا كنوع من العكننة الإخوانية علي مصر والتأثير علي الوضع الاقتصادي.
وناشد الخبير الأمني المصريين عدم التوجه الي ليبيا إلا للضرورة ونصح العمال في ليبيا بعدم الخروج ليلا والتواجد في مقر العمل والمنزل دون السهر أو التواجد خارج مقار العمل أو المنزل وعدم استخدام الطرق البرية واستخدام الموانئ الجوية.
مؤامرة دولية
المستشار محمد علي قاسم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحكومة الوفد أوضح أن المؤامرة الدولية علي مصر تبدأ من ليبيا، مضيفا أن السلاح يتدفق علي مصر من ليبيا وكذلك المخدرات وأن الجماعات الإرهابية خاصة الإخوان والجهاديين يسيطرون علي الأوضاع في ليبيا وأنه ومنذ الإطاحة بنظام الإخوان نشطت هذه الجماعات الإرهابية ضد مصر والمصريين واستهداف العمالة المصرية خاصة من الأقباط لإحداث مزيد من التوتر في مصر ومحاولة ابتزاز الدولة والحكومة المصرية والعمل علي تطفيش العمالة المصرية من هناك لزيادة حجم البطالة في مصر.
ووصف تصريحات فايز جبريل السفير الليبي في مصر بأنها مخيبة للآمال متهما السفير الليبي بأن ميوله إخوانية، وأنه يعطيك من الأقوال حلوها ومن الأعمال مرها. وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحكومة الوفد عن استيائه من الجانب الليبي بعد عمل منطقة علي الحدود المصرية - الليبية في مدينة السلوم لتجارة السلاح والمدخرات والرقيق.
وأشار الي سيطرة التنظيم الدولي للإخوان علي الكثير من عناصر القاعدة وتجنيدهم للعمل علي إثارة الفوضي وإرباك الدولة المصرية.
حجم العمالة
في بيان لرئيس الجمعية المصرية في ليبيا أشار الي أن حجم العمالة المصرية في ليبيا حوالي 300 ألف عامل مقابل مليوني عامل قبل ثورة يناير، وأضاف أن حجم الصادرات المصرية تراجع الي 50٪ بسبب الفوضي علي الأراضي الليبية واختطاف سائقي الشاحنات، الأمر الذي أثر بالسلب علي حركة الصادرات المصرية الي ليبيا.
على غرار هجوم 1977 فى عهد السادات:
هل يُعيد التاريخ نفسه مع ليبيا بعد أن طفح الكيل وأصبح الدم المصرى رخيصاً وأُهدرت كرامة المصريين في ليبيا، وبدأ الليبيون في محاولات ابتزاز ومساومات مع مصر لتسليمها مجرمين وإرهابيين ومهربى سلاح ومخدرات بهدف العبث بأمن مصر القومى؟
فعلها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1977 بعدما زاد تطاول القذافى علي مصر وقياداتها والتدخل في الشأن المصرى.
فقد قام القذافى بطرد أكثر من 500 ألف عامل مصرى كانوا يعملون في ليبيا، وتم حشد مظاهرات دعا إليها القذافى حاولت اقتحام الحدود المصرية.
السادات أعلن أنه سيلقن القذافى درسًا لن ينساه ليعيد عقله إليه بعد مهاجمته مدينة السلوم وضرب المدينة بالمدافع، أمر السادات القوات المسلحة بالتحرك والقيام بعمليات محدودة في ليبيا رداً علي تهور القذافى.
هاجمت القوات الجوية المطارات والقواعد العسكرية الليبية ودخل الجيش المصرى الأراضى الليبية في معركة استمرت 3 أيام وبعد يوم من انتهاء المعارك أمر السادات القوات المسلحة بالانسحاب من الأراضى الليبية بعد أن لقن القذافى درساً قاسياً حتي يكف عن التطاول علي مصر والمصريين.
ما يحدث بعد عزل مرسى من ميليشيات ليبية وقيادات دينية وتنظيمات إرهابية ضد المصريين العاملين في ليبيا وقتلهم والتنكيل بهم ومحاولة الضغط عليهم وإرهابهم لمغادرة ليبيا لزيادة البطالة في مصر وعرقلة حركة الاقتصاد الذي تأثر سلبياً بعد ثورتين مرت بهما البلاد أمر يستدعى وقفة وقراراً سياسياً لإنهاء هذه المهزلة وحتي يعرف الجميع قدرهم وحجمهم الطبيعى.
ما يصدر في مصر من تصريحات علي لسان السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والتي عبر فيها بصراحة أدمت قلوبنا وهي أن مصر لن تستطيع حماية الجالية المصرية في ليبيا، تصريحات كشفت عن عجز مصر عن حماية مواطنيها في الخارج فمن المعروف أن كرامة المواطن خارج بلده من كرامة بلده، فهل هانت كرامة مصر والمصريين إلى هذا الحد؟
الظروف لا تسمح
الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد علق على توجيه ضربة عسكرية خاطفة على ليبيا مستهدفة مناطق الجماعات الإرهابية وتنظيم القاعدة بالقول: الظروف الحالية لا تسمح بذلك، فالظروف المحلية والدولية الراهنة لا تساعد على ذلك، خاصة مع الوضع الذي تعيشه مصر حالياً بعد ثورة 30 يونية وكذلك حالة التربص من دول إقليمية ودولية بمصر.
مواقف سياسية
المستشار محمد على قاسم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحكومة الوفد، طالب باتخاذ مواقف سياسية ضد تجاوزات وخروقات تحدث من الجانب الليبى بعد فقد الحكومة الليبية السيطرة على الأراضى الليبية ووجود جماعات إرهابية وتنظيم القاعدة الذي يكثف من نشاطه بعد الإطاحة بالإخوان وتحالفهم مع جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث حالة من عدم الاستقرار فى مصر.
وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحكومة الوفد من تمادى هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية علي مصر المصريين خاصة بعد أن سيطروا على الكثير من الأراضى الليبية ولديهم الدعم المالى من بعض دول المنطقة والجهات الخارجية.
ووصف رضوخ الدولة المصرية لحالة الابتزاز والمساومة التي تمارسها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية للإفراج عن عناصرهم التي يتم القبض عليها في مصر سواء في جرائم إرهابية أو تهريب السلاح والمخدرات بالوضع المخزى والذي ينال من سمعة مصر وكرامتها وكرامة مواطنيها.
ليبيا ليست الميليشيات
اللواء رجائى عطية، المفكر السياسي والعسكرى ومؤسس الفرقة 777، استبعد توجيه ضربة عسكرية إلي ليبيا، وعندما سألنا عن سبب ذلك كانت إجابته لأن ليبيا كدولة معنا ولكن المشكلة في الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي اتخذت من ليبيا ملاذاً لها، وهذه الجماعات من الصعوبة توجيه ضربة عسكرية لها، مشيراً إلى أن الإخوان يسيطرون على هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية وحالة القضاء عليهم في مصر سوف يتم القضاء علي هذه الجماعات في دول عديدة بعد محاصرتهم ووقف مصادر التمويل لهم بعد رصدها.
اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج، أشار إلى استحالة توجيه ضربة عسكرية إلى ليبيا لأننا لا يمكن أن نعتدى علي دولة عربية وأن ما تشهده ليبيا من فوضى وانفلات راجع إلى سيطرة ميليشيات إرهابية وإخوانية علي مخازن السلاح والذخيرة هناك ومن الصعب ضرب دولة بسبب هذه الميليشيات.
وطالب «بلال» مصر باتخاذ إجراءات حاسمة من ناحيتها مثل الاتفاق مع الجانب الليبي علي اصطحاب قوات تأمين للشاحنات المصرية التي تمر بالأراضى الليبية أو عمل منطقة تسليم وتسلم للبضائع المصرية داخل الحدود المصرية علي أن تتولى شاحنات ليبية إدخال هذه البضائع إلى ليبيا.
كما ناشد السفارة المصرية تسجيل بيانات العمالة المصرية وحصرها في ليبيا والتواصل معهم وتحذيرهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا بها حال مخالفة هذه التعليمات والتركيز أكثر علي العمال المسيحيين هناك لسيطرة عناصر متطرفة على الأوضاع هناك واصطياد هؤلاء العمال دون سائر الجنسيات.
يوجد علي أرض الجماهيرية ويتراوح بين 1000 إلي 3000 مقاتل
لن يترك الإخوان وسيلة لقتال مصر وشعبها إلا وسلكوها، فبعد العمليات الإرهابية التي ينفذونها بواسطة أذنابهم من خلايا أنصار بيت المقدس وغيرها، تواردت أنباء مؤخراً عن قيامهم بتكوين ما يسمي بالجيش المصري الحر، هذا الجيش قوامه يتراوح بين ألف إلي ثلاثة آلاف جندي يتم تدريبهم في ليبيا برعاية قطرية، وبتمويل مشترك منها ومن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وخلق المزيد من الفوضي، تمهيداً لتنفيذ السيناريو السوري ووقوع الحرب الأهلية.
الخبراء أكدوا أن هذا السيناريو لن يكتمل طالما أن المصريين جميعاً استمروا علي قلب رجل واحد، وهذا الجيش لن يكون له دور أبداً، ولكن لابد أن يتعاون الجميع لوقف تنفيذ هذا المخطط الإجرامي.
الخطر قادم من الغرب، هكذا أكدت الوقائع التي شهدتها الأيام الماضية إذ إن ليبيا وحدود مصر الغربية أصبحت أكثر خطراً من العدو المتربص بنا من الشرق، فالقضية لن تتوقف عند خطف أو قتل بعض العاملين المصريين في ليبيا سواء من المسلمين أو المسيحيين، ولكن الأمر أخطر بكثير، فقد تواردت أنباء عن بدء تكوين الجيش المصري الحر بمنطقة خليج البردي في ليبيا علي بعد 60 كيلو متراً من الحدود المصرية ويضم هذا الجيش ما يتراوح بين ألف إلي 3 آلاف جندي من جنسيات عربية مختلفة، منهم مصريون وتونسيون ومغاربة وسودانيون وهم جميعاً من أصحاب الفكر الجهادي المتشدد، الذي يزعم أصحابه أنهم مجاهدون في سبيل الله، وأمثال هؤلاء كانوا النواة الأولي للجيش السوري الحر، وهو نفس المخطط الذي تسعي هذه الجماعات المتشددة لتكراره في مصر.
وكان الجهادي المنشق صبرة القاسمي، الأمين العام للجبهة الوسطية قد كشف عن معلومات دقيقة حول الجيش المصري الحر، مؤكداً في دراسته عن التحديات الإرهابية التي تواجهها مصر، أن قطر لا تكتفي فقط بتوفير التمويل المالي للجيش الحر، وإنما توفر أيضاً مدربين وضباطاً قطريين، وغيرهم ينتمون لدول أخري، لتدريب ورفع كفاءة الجنود المشاركين في الجيش الحر، مشيراً إلي أن جنود هذا الجيش معظمهم من المصريين القادمين من أفغانستان وإيران، ومرتبطون بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة. ومن أبرز رموز هذا الجيش أبوالفرج المصري، أحد مساعدي أسامة بن لادن، والقيادي الجهادي ثروت صلاح شحاتة الذي ألقي القبض عليه مؤخراً، وأبوالقعقاع ومحمد السيد الملاح، وإن كان صبرة في تصريحاته أكد أن هناك خلافاً بين رموز الجيش حول توقيت شن العمليات العسكرية علي مصر، إلا أنه أكد أنهم ينتظرون الوقت المناسب لذلك.
تمويل قطري وتركي
من ناحية أخري كشف حسام العوال مسئول الاستخبارات بالجيش السوري في مداخلة تليفزيونية لأحد البرامج الحوارية أن هذا الجيش يتم تمويله من جانب المخابرات القطرية والتركية، ويستخدم أسلحة إيرانية، مشيراً إلي أن هناك تحالفاً بين جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، وأن الموضوع كشف بمحض الصدفة بعد قيام السلطات الليبية بالقبض علي ضباط قطريين يقومون بتدريب هذه العناصر، وقائدهم هو المقدم القطري عبدالهادي صالح الرشيدي الذي يقوم بالتنسيق مع أنصار الشريعة بليبيا.
وأشار إلي وجود عدد من المعسكرات في ليبيا لتدريب أفراد الجيش المصري الحر، مثل معسكر خليج البردي، ومعسكر فتايح في درتا، ومعسكر صحراء زمزم بمصراتة، ومعسكر «سبراطة» بالقرب من مدينة الزاوية الليبية.
وأكد أن قطر وتركيا تعملان علي تفتيت الجيش المصري، ويعملون ليل نهار لخرقه.
ومحاولات جماعة الإخوان المسلمين المستميتة لخرق الجيش المصري وتفتيته ليست بالجديدة، فدائماً ما حاولت الجماعة الإيعاز بأن الجيش المصري ينقسم وأن هناك فرقاً بالجيش تعلن تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسي، وكثيراً ما رددت قناة الجزيرة القطرية مثل هذه الأكاذيب، ولما لم تنل مثل هذه الشائعات من وحدة الجيش المصرى وجدوا ضالتهم في هذه الشرذمة من الجهاديين من المصريين والعرب، الذين توجهوا إلى ليبيا، وحصلوا على أموال قطر لتفتيت الجيش المصري ومحاولة النيل منه بإيهام الرأي العام العالمى بأن سيناريو سوريا يمكن أن يتكرر في مصر، وأن الجيش المصرى منقسم ما بين جيش النظام وجيش حر معارض له، ومن ثم تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية مثلما حدث في سوريا، إلا أن اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري أكد أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل الذريع طالما ظل الشعب المصرى علي وحدته، فالإعلان عن وجود هذا الجيش ما هو إلا محاولة لتكرار سيناريو الحرب الأهلية في سوريا، وبدلاً من أن تتفرغ مصر لمحاربة الإرهاب، يبدو الأمر أمام الرأي العام العالمي أنها حرب أهلية، انقسم فيها الجيش المصري علي نفسه، وانقسم فيها الشعب أيضاً ما بين مؤيد للجيش ومعارض له، ومن ثم يزداد الخلاف وتحدث الحرب الأهلية.
وحدة الشعب والجيش
وأكد اللواء الزيات أنه طالما ظل الشعب المصرى متمسكاً بوحدته، وبوحدة جيشه، ومؤيداً لجيش مصر الحقيقى ولقواتها المسلحة ولشرطتها لن تجدى هذه المحاولات التي تهدف لخلق حالة من الزعزعة وعدم الاستقرار في البلاد، فتماسك الجبهة الداخلية هو الحل الوحيد في مواجهة مثل هذه النزعات والرغبات التي تتبناها الجماعة الإرهابية، وتشجعها عليها مخابرات بعض الدول التي تسعى إلي تدمير الدولة المصرية.
وأشار إلي أن علاج هذه المشكلة ليس أمنياً، كما يعتقد البعض، إنما العلاج يكون بتماسك الجبهة الداخلية ووحدتها، بالإضافة إلى تأمين الحدود الغربية جيداً بالتعاون بين القبائل البدوية وحرس الحدود والقوات المسلحة، حيث إن الحدود مع ليبيا طويلة، ومعظمها صحراء يصعب تأمينها بشكل دائم، لذلك يجب أن يتم التعاون بين القوات المسلحة والقبائل، حتي تغلق جميع الثغرات التي قد يحاول مثل هؤلاء النفاذ منها لدخول مصر.
ويري الخبير الاستراتيجي اللواء محمد رشاد، أن الهدف من تكوين هذا الجيش هو قيام هؤلاء بالمزيد من العمليات الإرهابية في مصر، خاصة أن هناك مخططات إخوانية لاقتحام السجون وكسر هيبة الدولة، لذلك أنشأوا عدة معسكرات بالقرب من الحدود الليبية المصرية لتدريب من يطلقون علي أنفسهم الجهاديين، تمهيداً لإدخالهم إلي مصر لتنفيذ مخططاتهم، لذلك لابد للقوات المسلحة من إحكام السيطرة علي الحدود، والقيام بجولات مستمرة عليها وإلقاء القبض على كل من يحاول اختراق الحدود المصرية.
وتقدر الحدود بين مصر وليبيا بحوالى 1049 كيلومتراً، معظمها تقع في صحارى قاحلة يحتاج تأمينها إلي جهد كبير من الأفراد، ومن هنا يري الخبراء العسكريون أنه لابد من الاستعانة بأجهزة لمراقبة الحدود، وعمل دوريات بالطائرات الهليوكوبتر كل عدة ساعات لمراقبة التحركات عبر الحدود، لمنع تسلل أي من أفراد هذه الجماعات المتطرفة إلي مصر لمنع القيام بأي عمل إجرامى فيها.
منافذ لتهريب الأسلحة والمخدرات: الحدود المشتركة.. منطقة ملتهبة
لم يخف علي أحد المعارك والهجمات التي تشهدها المناطق الحدودية المشتركة بين مصر وليبيا؛ والتهديدات التي تتزايد يوماً بعد الآخر من احتجاز للشاحنات المصرية وجرائم اختطاف الدبلوماسيين المصريين وارتكاب العديد من جرائم القتل في ليبيا والاختراقات الحدودية المستمرة، لتتحول هذه المناطق الحدودية إلي بؤر إجرامية للخارجين علي القانون ومنافذ لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ومن ثم أصبحت «غير آمنة» وتشكل خطراً حقيقياً علي الأمن القومي المصري.
كل المؤشرات تؤكد أن العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة الأخري كانت وراء تفجير هذه الأزمة بين مصر وليبيا.
لم تكن تلك الأحداث موجودة من قبل، لكنها ظهرت منذ بداية ما يسمي بالثورة الليبية.. وتوالت أحداث الفوضي والانتهاكات والمشاحنات والخلافات بين مصر وليبيا في إطار مؤامرة الفوضي الخلاقة، وساعد علي ذلك وجود النزعة القبلية والمؤامرات الخارجية والعناصر القادمة من الخارج بهدف تفتيت العلاقات بين الشعبين المصري والليبي، وبالرغم من ذلك جاء موقف مصر تجاه الأحداث في ليبيا متزناً مع الأوضاع في الدولة الليبية، ثم حدث تنسيق بين البلدين لإدارة الأزمة.. وتبذل مصر مساعي لمساندة ليبيا لكونها دولة شقيقة ولكن ينبغي وضع الخطط الأمنية الكفيلة لتحقيق الأمن في ليبيا، ودعم الحفاظ على أمن الحدود الليبية وهو ما يحقق مصلحة ليبيا والمصلحة المصرية في ضبط الحدود.
فمنذ أيام احتجزت 50 شاحنة نقل بضائع مصرية وبها خمسة وخمسون سائقاً ومساعداً في منطقة أجدابيا من أجل الإفراج عن أقارب المحتجزين في مصر من قبل السلطات الأمنية، وهذه الظاهرة السلبية تظهر بوضوح في الصحراء الغربية وخاصة فى المناطق الوعرة جنوب وغرب مصر والتي ما زالت خارج سيطرة الدولة المصرية ويسيطر عليها المهربون من أهل المنطقة الأصليين ممن لديهم خبرات وراثية بدروب تلك الصحاري والهضاب، رغم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لإحكام السيطرة على منافذ الدولة لمنع ظواهر التهريب، إلا أن ما يتم ضبطه هو أقل القليل مما يتم تهريبه داخل مصر من أسلحة وذخائر وما تم ضبطه فى يناير الحالي من أسلحة عندما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها لمصر عبر الحدود الجنوبية مع السودان من خلال الدروب والمدقات الصحراوية وتم القبض على 4 سودانيين بعد مطاردة عنيفة وتبادل لإطلاق النار فى إحدي المناطق الصحراوية الوعرة جنوب مصر، وبحوزتهم 62 بندقية آلية و2بندقية قناصة و2 رشاش كلاشينكوف و1600 طلقة وفى نوفمبر أيضا تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على مهربين قادمين من الأراضى الليبية، وبحوزتهم كميات كبيرة جداً من الأسلحة وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية فى سيارتين ذات الدفع الرباعى وبعد تبادل لإطلاق النار تمكنت القوات المسلحة من ضبط قاذف صاروخى و4 «رشاش متعدد» و3 «بندقية قناصة» ورشاش نصف بوصة وبندقيتين آليتين و 15 ألف طلقة بندقية آلية و54560 «طلقة متعدد» و15500 طلقة قناصة و 65 طلقة23 سم وعدد 55 خزنة بندقية آلية و72 خزنة رشاش و55 خزنة بندقية قناصة، وكذلك واقعة ضبط 47 إريترياً فى شاحنة على الحدود الجنوبية فى نطاق دائرة محافظة أسوان قبل اجتيازهم لنقطة أمنية بهدف التسلل لإسرائيل كأبرز مظاهر الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، إلا أن ذلك لم يحد من تهريب الأسلحة والمخدرات عبر تلك المنطقة بل ازداد نشاط المهربين وشمل نقاطاً أكثر اتساعا من الجهة الغربية على الحدود الليبية وأصبح بحر الرمال العظيم بدروبه هو الأنسب لعمليات التهريب مرورا بصحراء الوادى الجديد بموازاة الواحات الداخلة والخارجة للوصول لوادى النيل فى صعيد مصر والتى تحولت بعض المناطق فيها لمراكز لتجارة السلاح واشتهرت بذلك.
ضبط الحدود
اللواء أحمد عبدالحليم، خبير الأمن القومي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، يقول: قوات الأمن تقوم بواجبها في حماية الحدود، وتحقيق الأمن والاستقرار بين البلدين. مؤكداً أن مصر لديها الرغبة في ضبط الحدود بقوة من أجل حماية الأمن المصري والليبي، منوها إلي عمق العلاقات بين مصر وليبيا.. وقال: إنها تاريخية وأزلية. موضحا أن قضية التعاون أمر أساسي بين البلدين يؤسس على رؤية موضوعية تحقق مصلحة البلدين.
وتابع اللواء «عبدالحليم»: «لا أحد يستطيع وضع ضمانات أمنية ولكن العمل على حماية الأرواح ومنع التسلل والتهريب وتلافي حدوث أي خروقات؛ هي أهم مهام حرس الحدود التي تعمل علي إحكام السيطرة الأمنية في المناطق الغربية والجنوبية، بمعاونة القبائل والعشائر المخلصين لوطنهم».
وأضاف : إن استقرار الحدود أمر يهم الأمن في كل من البلدين ؛ وهي مشكلة مشتركة، لذا يتم التنسيق الأمني الآن علي أعلي مستوي لحفظ الأمن بطول المسافات الحدودية. مؤكداً أن المنع المطلق لأي اختراقات ليس ممكناً في ضوء استمرار وجود جماعات متطرفة هدفها تهديد أمن واستقرار الدولة الليبية، وإنما الموقف المصري يعتبر ما يحدث الآن عبر الحدود أموراً طبيعية وليست خطيرة، وأعتقد أن الأوضاع الأمنية مستقرة إلي حد كبير.
التأمين الكامل
أما وحيد فخري الأقصري، الخبير الاستراتيجي والعسكري، فيري: أن الحدود الغربية بحاجة إلي مزيج من الانضباط والتأمين الكامل حتي نضمن عدم الاختراق مع وجود هذه الفوضي الخلاقة التي تخطط لها الولايات المتحدة الامريكية داخل الدولة الليبية بموجب عناصر إرهابية متأسلمة تنتسب لجماعة الإخوان الإرهابية مع جماعات متطرفة أخري، خاصة أن جميع المواقع الحدودية بين مصر وليبيا تمثل نقاط خلل حقيقي تهدد آمن الأوطان، خاصة أن الإرهابيين لا يتركزون في بقعة معينة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بل يتنقلون في البقاع الحدودية كنوع من المناورة لكي يبتعدوا عن أعين قوات الأمن وليس من السهولة اكتشافهم ومن ثم يجب خلق حالة من الانضباط. مطالباً بضرورة زيادة أعداد القوات الموكل إليها تأمين الحدود المصرية الليبية، خاصة أن عدد أفراد الأمن علي الحدود «لا يكفي»، ويواجهون تهديدات مستمرة تشكل خطراً حقيقياً علي الأمن القومي المصري، لذا يجب تزويدهم بكافة الوسائل التكنولوجية وأعتقد انه متوفر لدي الجانب المصري مع توفير الأسلحة الآلية التي تؤدي إلي نجاح مهامهم علي أكمل وجه، وأعتقد أن هذه الفترة ستكون مؤقتة وستعود الأمور إلي سابقها بعد استكمال خارطة الطريق لكي تثبت مصر أمام العالم العربي أنها عادت بقوة للم شمل هذه الأمة العربية.
مضيفاً أن كل هذه الجرائم تتم بأسلوب ممنهج جراء مؤامرة أمريكية بمعاونة أذناب النظام السابق إثارة الخلافات الاستراتيجية بين البلدين؛ وبالتأكيد نجحت في ذلك حيث تشهد ليبيا الآن موجة اضطرابات واسعة الاضطراب، لتحقيق ما يسمي «بسيكو اسبيكو» الثانية بعد تقسيم الدول العربية إلي دويلات كما حدث في السودان والعراق وسوريا.
برتوكولات التعاون
الدكتور سعيد الجويلي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الزقازيق، يؤكد أنه طبقاً لقواعد القانون الدولي الذي ينص علي ان لكل دولة سيادة اقليمية علي أراضيها، أي لها كل السلطات لتأمين حدودها بالتعاون مع الدول المجاورة؛ وعند الحديث هنا عن هذين البلدين الشقيقتين ليبيا ومصر، فمن المفترض تفعيل بروتوكولات التعاون التي تنظم مسألة الحدود المشتركة وأطر تنقل المصريين بينهما؛ وأيضاً التعامل مع أي مخالفة تمس أي طرف من الطرفين؛ بمعني آخر من حق كل دولة عمل إجراءات وقائية لمنع حدوث أي انتهاكات أو اختراقات علي أراضيها طبقاً لقانون كل دولة، والتصدي لها. وعند تعرض المصريين إلي انتهاكات أو تجاوزات كما يحدث الآن من إساءة للمعاملة من جانب الليبيين، وفشلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حل المشكلة سوف نلجأ إلي باقي الوسائل الأخري وفق القانون الدولي. ووجه الدكتور «الجويلي» رسالة للشعب الليبي بضرورة أن تتلاحم الشعوب الليبية والمصرية باعتبارها علاقات تاريخية، لكي يتمكنوا من التصدي لحالة الانفلات الأمني الكبيرة التي يشهدها البلدان.
وفي رؤية تحليلية للموقف علي الحدود، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، ان الإجراءات التأمينية الخاصة بحماية المناطق الحدودية هي مسئولية وزارة الدفاع والقوات المسلحة وهي كفيلة بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بين البلدين.
ويطالب بتطبيق عدة مقترحات للخطط الأمنية مثل تفعيل أجهزة التكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة والأقمار الصناعية للمراقبة الجوية والمناطيد والعمل علي توصيل الكهرباء إلي بعض المناطق التي تشكل خطورة لحماية المناطق الحدودية بشكل كامل، وهو ما يهدف إلي كشف عملية التسلل عبر الحدود المصرية، مع وجود نقاط مكثفة للتفتيش.
موقف متزن
السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية سابقاً، قال: أعتقد ان موقف مصر تجاه أحداث الفوضي والعنف في ليبيا هو موقف متزن وشجاع ومناسب وفقا للأوضاع في ليبيا، لأن ليبيا تعد دولة شقيقة وبها ما يزيد علي مليون ونصف المليون مصرى، لذلك جاء الموقف الرسمي مراعياً لمصلحة المصريين وللتأكيد على الرعاية التي وفرتها ليبيا للمصريين، مع رفض كافة أشكال الفوضي والعنف والتطرف.
مشيراً إلي أن مصر تحرص على التواصل والتشاور والتنسيق السياسي مع الدولة الليبية الشقيقة بشكل مستمر وبصورة ودية من أجل بلورة رؤى مشتركة وفعالة دولياً وإقليمياً، في إطار العلاقات الثابتة بين البلدين، بالنسبة لمشكلة الحدود التي تشكل خطورة علي وحدة الأراضي الليبية والشعب الليبي؛ وأكد أن هناك العديد من المشكلات التي تم حلها نتيجة للاتصالات التي تمت بين البلدين، ومنها عودة الدبلوماسيين بعدما تم اختطافهم في ليبيا، كما أن التصريحات الدائمة بين الجانبين مصر وليبيا نجدها يحدوها الأمل نحو استقرار دولة ليبيا، وهو ما تتمناه مصر لليبيا كدولة شقيقة.
وأوضح أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر، مؤكداً أن هذه الأعمال المتطرفة لن تؤثر حتي الآن علي عمق العلاقات بينهما، حيث إن مصر وليبيا تجمعهما تقاطعات عديدة عربية وأفريقية ومتوسطية، خاصة أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين حققت تقدماً ملحوظاً فى العديد من المجالات المهمة. مؤكداً ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة ولن تتغير؛ مشيراً إلي أن إجراء غلق الحدود البرية بين البلدين هو إجراء استثنائي ولن يستمر طويلا.
وتابع «أبوزيد»: مصر أبدت موافقتها على أهمية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بين البلدين. مشيراً إلي أن تأمين الحدود مع الدول المجاورة يأخذ أهمية قصوى في الوقت الحالي، نظراً لأنه يحتاج إلي جهد كبير من قواتنا المسلحة وحرس الحدود هناك حتي يمكن إحكام السيطرة علي المناطق الجنوبية والغربية، وأري أهمية توجيه الشكر العميق لنجاحهم في بعض الفعاليات التي يتم اكتشافها دليلاً علي يقظة الجنود المصريين في حماية الحدود، ومواجهة عدم الاستقرار الذي يخيم علي الوضع في ليبيا، وعبر عن أمله في نجاح السلطة المركزية الليبية في فرض السيطرة النهائية علي الأمور كافة، لكي تعود الأمور لطبيعتها، داعياً لوجود سيطرة نسبية من جانب السلطة الليبية علي ميليشيات العناصر المتطرفة داخلها.