إعادة محاكمة أبو عقرب القيادى بالجماعة الإسلامية

"أنا منضمتش لأى جماعات إسلامية و مضربتش نار على أحد" بتلك الكلمات نفى الشيخ عبد الحميد أبو عقرب التهم الموجهة بالقتل العمد لقيادات الشرطه والإرهاب ومحاوله قلب نظام الحكم بالقوة وذلك أثناء إجراءات محاكمته فى الحكمين الغيابيين ضده بالإعدام أمام محكمة جنايات القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، لتقرر المحكمه تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 فبراير المقبل بناء على طلب الدفاع الاطلاع على ملف القضية عن طريق التصوير مع استمرار حبس المتهم ونبهت على النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات فى القضية.
صدر القرار برئاسه المستشار عبد الله أبو هاشم وعضويه المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى ومصطفى سامى رئيس نيابة أمن الدوله العليا بأمانة سر أيمن القاضى ومصطفى شوقى.
حضر المتهم إلى قاعة المحكمة فى الحادية عشرة وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة العميد عادل فكرى وقيادة المقدم معتز السنباطى بحضور عدد من القوات الخاصه لمكافحة الإرهاب وسط حضور إعلامى غير مسبوق، وتم إدخاله قفص الاتهام الذى جلس بداخله يتلو بعض آيات من القرآن الكريم، وتم وضع كردون أمنى حول القفص لمنع كاميرات المصورين والقنوات الفضائية.
بدأت الجلسة بعدما أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع برئاسة عصام دربالة المحامى وقامت بإخراج المتهم الذى يعانى من فقد كامل للبصر وضعف فى السمع من القفص ومثل أمام المحكمة وأكد أنه يدعى عبد الحميد عثمان موسى عمران فرغلى أبو عقرب وأنه ولد فى 4 سبتمبر 1961 وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط فى 1986، ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة على مسامعه والذى تضمن توجيه الاتهام له بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية وترقى بها حتى وصل إلى رتبة القائد العسكرى للجماعة الإسلامية، بقصد تعطيل السلم العام والخروج عن الحاكم حيث قام بالتخطيط والاتفاق على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن اسيوط وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولة المجنى عليه توقيف أعمالهم الإرهابية.
كما وجهت له النيابة تهمة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعه مخالفه للقانون بهدف تعطيل احكامة و الخروج عن الحاكم و ذلك فى القضية الأخرى التى حملت رقم 1646 لسنة 93 جنايات مركز أبو تيج أسيوط، والاعتداء على أحد الأتوبيسات السياحيه التى تحمل عددا من السائحين الأجانب بمدينه قنا، كما قام بالتخطيط والاشتراك والمساعدة فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط ومساعد الشرطه عبد الله أحمد عبد الله ومحمد محمود المكلفان بحراسة اللواء، وذلك بأن قام بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم منعه من القيام بأعماله الأرهابية.
إلا أن المتهم نفى جميع التهم المنسوبة إليه مقررا أنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص وأنه لم يحمل سلاحا من قبل وأشار إلى أنه يعانى من ضعف شديد فى النظر منذ مولده وأجرى أكثر من 6 عمليات انفصال فى الشبكية فى عينيه،
كما أكد أنه هارب فى إحدى مزارع الدواجن فى المنيا وكان يعمل بها بجانب إحدى نقاط الشرطة، حتى إنه كان دائم الجلوس معهم وتقديم الشاى والقهوة لهم، سلم نفسه إلى الأمن فى 14 مايو 2007 وأنه منذ وقتها فى السجن. وطلبت هيئة الدفاع الاطلاع على ملف القضية عن طريق التصوير حتى يتسنى لهم إعداد دفاعهم الكامل لها، الأمر الذى استجابت له المحكمة.
يذكر أن محكمه الجنايات أصدرت حكما بالإعدام ضد عبد الحميد أبو عقرب المنحدر من عائلة شهيرة بمركز أبوتيج بأسيوط، والهارب منذ عام 1992 بين الزراعات المنعزلة وفى الجبال القريبة من أسيوط، بعد اتهامه بالاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط.بالإضافة إلى تورطه فى هجمات على قوات الأمن والاشتراك بأحداث مدينة أسيوط، وظلت قيادات الأمن تنعته بقائد الجناح العسكرى للجماعة حتى عام 2007، وكانت المحكمة قد قررت تحديد دائرة جديدة لنظر القضية التى تنحت عنها فى جلستها الأولى، وذلك بعد أن تأكد أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها الشيخ عبد الحميد غيابيا فى 1995.