تمارس الولاياتالمتحدة فى الوقت الراهن ضغوطاً مكثفة قبل انتهاء فترة ولاية الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس جورج بوش على الحكومة الهندية للإسراع فى إتمام الصفقة النووية التى تعول عليها واشنطن كثيراً. وبدا ذلك واضحاً فى تصريحات السفير الأمريكى لدى الهند ديفيد مولفورد السبت والتى حذر فيها من تباطؤ الهند فى إتمام الصفقة النووية السلمية، وأبدى تخوفه من أن يؤدى هذا التباطؤ إلى عدم إمكانية تجديدها مرة أخرى من قبل الإدارة الأمريكيةالجديدة المقبلة . وقال مولفورد: "إنه إذا لم تنجز هذه الصفقة فى وجود حزب المؤتمر الحاكم فى الهند، فمن غير المرجح أن تكون جاهزة للطرح مرة أخرى.وشدد على أنها لن تكون متاحة فى الوقت نفسه مع الإدارة الأمريكيةالجديدة سواء من الحزب الجمهورى أو الديمقراطى قبل عام 2010 أى بعد انتهاء فترة حكومة حزب المؤتمر. وأشار السفير الأمريكى إلى تصريحات وزير الخارجية الهندى براناب موخيرجى التى قال فيها :"إن الصفقة النووية مع الولاياتالمتحدة ستكون تأشيرة عبور الهند إلى العالم". وقال مولفورد: إنه حتى لو كانت الصفقة تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم، فإنه سيتعين على اللجنة المختصة إنجاز تلك العملية بأسرع ما يمكن لأن هذا الوقت مناسب لإتمامها، مشيراً إلى أن إدارة بوش فى حيرة من أمرها بشأن تردد الهند. وقد بذلت إدارة بوش جهوداً مضنية من أجل الحصول على موافقة الكونجرس على الموافقة على هذه الصفقة وقامت بتعديل قانون الطاقة النووية الذى وضع منذ عام 1954 لاستيعاب الهند واستثنائها من عدم التوقيع على اتفاقية حظر التجارب النووية عام 1970 التى وقعت عليها معظم دول العالم ما عدا إسرائيل وباكستان والهند.